علياء أحمد. باحثة ومدرّبة في قضايا المرأة والطفل
تشير إحصائيات وكالة التشغيل الاتحادية إلى زدياةٍ فاقت التوقعات في أعداد اللاجئين المنخرطين في سوق العمل، حيث استطاع أكثر من 400 ألف لاجئ من جنسيّات مختلفة، إيجاد فرص عمل سواء بدوام كامل أو جزئي بعد نحو خمس سنوات من وصولهم إلى ألمانيا.
لكن تفاؤل الأرقام لا يكفي لاعتبار أن اللاجئين في طريقهم إلى الاستقلالية والمساهمة في عجلة الاقتصاد الألماني، فالتحديات أمام الباحثين عن عمل كبيرة، أولها الحصول على اعتراف بمؤهلاتهم العلمية والمهنية وخبراتهم السابقة، الأمر الذي تعوقه أحياناً البيروقراطية وقلّة الاستشارات التخصصية، ونقص أعداد الموظفين المختصين مقارنةً بأعداد المتقدمين للتعديل، عدا عن حالاتٍ تنطوي على تمييز ضد اللاجئين.
كما أن إمكانية إيجاد فرصة عمل تتماشى مع التخصص والخبرات السابقة للمتقدم، وتوفر هذه الفرصة في مكان الإقامة، أو إمكانية مغادرته إلى مكان آخر بحثاً عن فرصٍ أفضل، وصعوبة إيجاد مقابِلات للمهن السابقة كما في حالة الموظفين الخدميين في مؤسسات البلد الأم، وصعوبة تعلم مهن جديدة لاسيما مع التقدم في العمر، عدا عن الفروق الثقافية والحساسيات الاجتماعية، هي كلها عقبات لا يسهل تجاوزها ولاينبغي الاستهانة بها.
وحتى بالنسبة إلى اللاجئات واللاجئين الشباب ممن درسوا في المدارس ثم الجامعات والمعاهد التدريبية الألمانية، وبذلوا جهوداً مضاعفة قياساً بأقرانهم الألمان، فإن كثيراً منهم يشكون بعد التخرج من التأخر في الحصول على عمل أو رفض توظيفهم دون أسباب واضحة، أو بأعذارٍ تتعلق بالقدرات اللغوية أو عدم فهم طبيعة السوق أو بيئة العمل. كما يشير البعض إلى العقلية التمييزية والفوقية التي تميل في بعض الحالات إلى حصر المهاجرين عموماً في أنواع محددة من الأعمال وإخراجهم من دائرة التنافس مع ندّهم الألماني.
أما بالنسبة إلى عمل النساء، فإن الأرقام تؤكد قلة عدد النساء المستفيدات من دورات الاندماج واللغة لأسبابٍ متعلقة بالخلفيات الثقافية والاجتماعية، مما يؤثر سلباً على فرصهنّ في العمل. كما لا ننسى رفض بعض أصحاب العمل تشغيل نساء محجبات، وصعوبة عمل الأمهات لقلّة أماكن رعاية الأطفال.
رغم التحديات أعلاه، فإنّ في عمل اللاجئين مصلحة متبادلة لهم وللمجتمع الذي باتوا ينتمون إليه، والذي يحتاج مزيداً من قوّة العمل الشابة في ضوء تركيبة الهرم السكاني الألماني، مما يستلزم تذليل العقبات أمام الباحثين عن فرصٍ جديدة في بلدٍ ينص دستورها على اعتبار العمل حقّاً للجميع.
للاطلاع على افتتاحيات أعداد سابقة:
افتتاحية العدد 53: كورونا ومستقبل التعليم !
افتتاحية العدد 52: نصفُ عامٍ مزدحم!
افتتاحية العدد 51: آذار النسوي
