ماهر خويص*
اختتمت الدورة التاسعة والستون لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب في 15 تشرين الأول أكتوبر، وكانت المستشارة أنغيلا ميركل قد افتتحت المعرض رسمياً في الحادي عشر من الشهر ذاته، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي حلت بلده ضيف شرف للمرة الثانية بعد عام 1989، وكان لدور النشر والمؤسسات الثقافية الفرنسية دور واضح في فعاليات المعرض. كما حضر حوالي 200 كاتب فرنسي وفرانكفوني منهم ميشال ويلبيك وميشال بوسي.
شارك في هذه الدورة من معرض الكتاب 2300 دار نشر من 106 بلدان، إلا أن المشاركة العربية كانت ضعيفةً كعادتها، حيث يجدر بالذكر أنه حتى في العام 2004 حين كان العالم العربي ضيف الشرف فيها، وكانت جامعة الدول العربية هي الموكلة بتنسيق وترتيب المشاركة، لاقت المشاركة حينها الكثير من الملاحظات سواء بسبب النشاطات الثقافية، أو الكتب المعروضة التي اعتمدت على المشاركة الرسمية، مع بعض الاستثناءات من بعض دور النشر.
وكان هذا العام أضعف من السنوات السابقة وقل فيه حضور دور النشر الخاصة التي حضر بعضها في جناح مشترك بإشراف اتحاد الناشرين العرب، أو الاتحادات المحلية لبعض الدول، وبحدود ثلاثة عناوين فقط للناشر، وبعض الهيئات أو الجهات العامة، باستثناء الإمارات العربية المتحدة وقطر اللتان أقيمت فيهما مشاريع ثقافية تعمل على الترجمة إلى اللغة العربية والتبادل الثقافي، مثل مشروع كلمة وكتابي وكتارا.
وعلى الرغم من الدور الهام لعديد من الهيئات في بعض الدول العربية في التنشيط الثقافي والترجمة. إلا أننا نرى تراجعاً واضحاً في مشاركتها في هذا المعرض الذي يعد الواجهة الأهم لجديد الكتاب والتبادل الثقافي والاستفادة من الخبرات والندوات والورشات المرافقة للمعرض، وغياب دور النشر الخاصة التي تعتبر هي الفاعل الأكبر في النشر وترجمة الكتب، يدعو للبحث في أسبابه وانعكاساته على القارئ العربي. فكما نعلم تلقى الكتب المترجمة إلى العربية رواجاً كبيراً في الدول العربية، في حين قليلة هي الكتب المترجمة من العربية إلى اللغات الاخرى، ويعود الفضل في ترجمة أغلبها إلى المهاجرين العرب أكثر مما يعود لأي جهة حكومية.
وقد يكون السبب في غياب دور النشر الخاصة هو ارتفاع كلفة المشاركة في المعرض، وصعوبة الحصول على تأشيرات الدخول. إضافةً إلى ضعف إمكانيات المواطن العربي المادية، الذي يعتبر وضعه المادي هو معيار أسعار الكتب، فإذا جمعنا كلف ترجمة الكتاب وحقوق المؤلف الأجنبي والطباعة وغيرها ووزعناها على الكمية المطبوعة في معظم دور النشر، اي ما بين 1000- 3000 نسخة في أحسن الأحوال لارتفع سعر الكتاب بشكلٍ خيالي، إضافةً إلى حجم التزوير للكتاب المترجم والعربي أيضاً المنتشر في معظم الدول العربية، وانعدام المتابعة لهذه الظاهرة، مما يجبر العديد من دور النشر العربية وحتى الجهات الحكومية على ترجمة كتب قد انتهت حقوقها، أو من خلال التبادل إذا كان متاحاً، أو ترجمة الكتب دون دفع حقوق المؤلف أو الناشر. وما لم توجد مؤسسات داعمة للكتاب وقوانين فاعلة في حماية حقوق الملكية الفكرية فإن هذا الحال لن يتغير.
ماهر خويص. صاحب دار نشر مقيم في ألمانيا
