المحامي رضوان اسخيطة. باحث دكتوراه في أمن البيانات وقوانينها
إن من أكثر ما يقلق الوافدين واللاجئين في ألمانيا هو صعوبة الاعتراف بخبرات العمل التي حصلوا عليها خارج ألمانيا، بسبب غياب المعرفة بالقوانين النافذة من جهة، ولعدم تحقيق هذه الخبرات للشروط المطلوبة ليتم الاعتراف بها كخبرات مكافئة لمثيلتها في ألمانيا.
وعلى اعتبار ألمانيا دولة مستقبلة للمهاجرين وللعمالة الوافدة، كان لابد من تشريع ينظم طرق تقييم خبرات العمل القادمة من الخارج وفقاً لأسس وضوابط تتيح للعمالة الوافدة الاعتراف بخبراتها في الخارج ضمن ألمانيا، وتتيح لأرباب العمل إمكانية تقييم الخبرات التي حصل عليها الموظفون القادمون من بلاد أخرى وفقاً لمعايير موحدة يتم التقييم على أساسها.
منذ العام 1953 تم إنشاء ما يسمى بمركز معادلة الشهادات والخبرات، وتم تطوير وتوسيع اختصاصات هذا المركز لتشمل الشهادات العملية والدراسية، المدرسية منها والجامعية. عام 2005 وضع البرلمان الأوروبي معايير إرشادية لدول الاتحاد لتقييم الخبرات العملية للوافدين من الخارج، إلى أن تم سن قانون خاص للاعتراف بالخبرات العملية صدر عام 2012 تحت اسم Anerkennungsgesetz، ومن أهم أسباب صدوره إلحاح سوق العمل الألماني لجذب المزيد من الخبرات من الخارج، وإتاحة الفرصة لهم لدخول سوق العمل دون تضييع حقهم في إشغال مراكز تتوافق مع خبراتهم، مما يجعل ألمانيا أكثر جذباً للعمالة الوافدة.
هذا القانون تم اعتباره نقلة نوعية، حيث لم يعد يقتصر الأمر على تقييم الخبرة في الخارج وإنما معادلتها بمثيلتها الألمانية، ليتمكن صاحب الخبرة من دخول سوق العمل مسلحاً بخبرات معترف بها قانونياً. إحصائياً يتم الاعتراف بالخبرات الأجنبية لتسعة من كل عشرة يتقدمون بطلب الاعتراف بخبراتهم المكتسبة في الخارج، إضافةً إلى أن تقييم الخبرات العملية ممكن للمقيمين خارج ألمانيا والراغبين بالهجرة إليها، حيث يتم في السفارات الألمانية حول العالم وفقاً لهذا القانون، مما يسهل على دائرة الهجرة تقييم الخبرات الوافدة مسبقاً وقبل وصولها إلى ألمانيا.
قانون تقييم المؤهلات المهنية (BQFG)
يتضمن هذا القانون الفيدرالي والذي صدر على مستوى الولايات قانوناً لتقييم المؤهلات المهنية (BQFG)، ولوائح خاصة للاعتراف بالمؤهلات المهنية والمنظمة بقوانين ومراسيم مهنية كما هو الحال في الكثير من المهن الحرفية.
تم تقسيم المهن وفقاً لهذا القانون إلى نوعين: مهن غير منتظمة والتي لا توجد قوانين مسبقة للاعتراف بها، ومهن منتظمة وفقاً للوائح داخلية كالطب والتمريض والمهن الحرفية، وتضلع المنظمات التي تتبع لها هذه المهن بتنظيم قوانين الاعتراف بالخبرات الأجنبية وفقاً لهذه اللوائح. وهنا اكتفى القانون الجديد بإدخال بعض التعديلات على هذه اللوائح.
ينطبق هذا القانون بالإجمال على حوالي 600 مهنة، وهذا يشمل نسبة كبيرة من المهن ولكن مع ذلك تخرج بعض الاختصاصات من تطبيق هذا القانون عليها، حيث يبقى تنظيم إجراءات الاعتراف بمهن التدريس والتربية أو الهندسة من اختصاص الولايات، مما يجعل هذه القوانين مختلفة بعض الشيء حسب الولاية. كما أن الشهادات الجامعية الخاصة بالمهن غير المنتظمة كعلم الأحياء أو الفيزياء أو الرياضيات لا تخضع للتقييم وفقاً لنصوص هذا القانون وإنما لابد من اللجوء لمراكز تقييم الشهادات الجامعية الأجنبية والمسماة Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen.
اقرأ/ي أيضاً:
كيف تعدل شهادة الصيدلة في ألمانيا وما مجالات العمل؟
دراسة الحقوق في ألمانيا: معادلة الشهادات والعمل
حلول جديدة لمشاكل معادلة شهادات القادمين الجدد وتقدّمهم إلى الجامعات الألمانية
