جلال محمد أمين. محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا
الزواج المدني هو عقد بين زوجين دون النظر إلى خلفيتهما الدينية، المذهبية أو العرقية، ويوثق لدى دوائر وسجلات الدولة المدنية بعيداً عن المحاكم الشرعية والكنسية وأي مرجعية دينية، وهو مطبق في معظم الدول الأوروبية على كافة المقيمين فيها حتى إن لم يحصلوا على جنسية تلك الدول.
في الدول التي تُقرّ الزواج المدني تستطيع المسلمة الزواج من شخص غير مسلم، (على عكس الشريعة الإسلامية التي لا تجيز زواج مسلمة من غير مسلم في حين تسمح بزواج المسلم من كتابية)، ويتم تسجيل هذا الزواج بوجود الشهود في السجل المدني في البلدية، وليس في هذا الزواج مهر معجل أو مؤجل.
الزواج الديني وهو الشائع في المجتمعات العربية والإسلامية، مرتبط بشروطه بالتعاليم الدينية من حيث الشكل والنتائج المترتبة عليه، لاسيما في الطلاق وكذلك قد يمنع الطلاق في بعض المذاهب المسيحية. هذا وقد تبنت بعض الدول الإسلامية الزواج المدني مثل تركيا وتونس، إلا أن الأطراف يمكنها أن تلجأ للزواج الشرعي إلى جانب الزواج المدني.
الفارق أن هذه العقود الشرعية التي تتضمن المهر والمصاغ مثلاً غير سارية المفعول في الدول الأوروبية، بل يتم تنفيذ القانون المدني عند الطلاق.
اقرأ/ي أيضاً: ماذا يحصل للإقامة بعد الطلاق في ألمانيا إذا كانت عن طريق لم الشمل؟
تاريخ الزواج المدني في ألمانيا
في ألمانيا خلال الحقبة الفرنسية، تم إدخال القانون المدني في المناطق التي احتلتها أو ضمتها فرنسا، وكذلك في ما يسمى بولايات نابليون التابعة لاتحاد الراين (على سبيل المثال في دوقية بيرغ الكبرى عام 1810).
في سياق الترميم العام في بداية الفترة البروسية في عام 1815، تم إلغاء الزواج المدني تدريجياً مرة أخرى في ألمانيا، حيث كانت الدولة البروسية -على سبيل المثال في أبرشية كولونيا- جاهزةً في البداية للتسوية مع الأسقفية المحافظة الحالية.
و بسبب الهيكلية الفيدرالية للاتحاد الألماني، كانت هناك مناهج مختلفة إقليمياً لإعادة الزواج المدني حتى إنشاء الرايخ.
الوضع القانوني وتسجيل الزواج في ألمانيا
بموجب المادة القانونية (§ 1310 BGB، المادة 13 Abs. 3 EGBGB) يُطبق في ألمانيا اليوم ما يسمى بالزواج المدني الإجباري، وهذا يعني أن السلطات تنظر فقط إلى الأزواج الذين تزوجوا وفقًا لأحكام القانون المدني الألماني، ولا تأخذ بالزواج الكنسي أو الإسلامي.
يجب تسجيل الزواج المزمع في مكتب التسجيل وفقًا للمادة 2، والفقرة 3، والمادة 12 من قانون الأحوال المدنية، ويجب تقديم شهادات الميلاد على الأقل (أو نسخة مصدقة من سجل المواليد) وشهادة الحالة الاجتماعية.
في الحالات الفردية، على سبيل المثال في حالة الأجانب أو أولئك الذين سبق لهم الزواج، يلزم تقديم مستندات إضافية. كقاعدة عامة، يجب تقديم هذه المستندات كتابيًا من مكاتب التسجيل المسؤولة.
اقرأ/ي أيضاً: الزاوية القانونية: الطلاق في ألمانيا وما يترتب عليه من حضانة ونفقة وإراءة
حماية الدولة للزواج
تفترض المادة 6 من القانون الأساسي أن الزواج يخضع لحماية خاصة من قبل الدولة، ومن حيث المبدأ تطبق هذه الحماية فقط على الزواج المدني.
وبالرغم من أن ألمانيا لا تعترف بالزواج الشرعي المنظم من قبل رجال الدين، إلا أنها مضطرة للاعتراف بعقود الزواج الصادرة عن المحاكم الشرعية التي تم زواج المقيمين بموجبها في بلادهم، وبالتالي بمجرد إبراز العقد فإنه يؤخذ به، إلا أنه لدى إجراءات الطلاق لا تنفذ قوانين الشخص المقيم بل تطبق القوانين الألمانية.
اقرأ/ي أيضاً: الزاوية القانونية: مراحل و إجراءات الطلاق وفق القانون الألماني
الزواج المدني إلى جانب الزواج الديني
بعض الدول تتيح الزواج المدني إلى جانب الزواج الديني، والمثال النموذجي هو الزواج الخاص في الهند وباكستان وبنغلاديش، والذي يوجد هناك جنباً إلى جنب مع الزيجات الإسلامية البحتة وأشكال الزواج الأخرى المغلقة دينياً على الأقل.
الدولة الوحيدة في أوروبا التي لديها زواج ديني إلزامي هي دولة الفاتيكان، وهي تسمح فقط بالزواج الكنسي. في العديد من الدول الإسلامية من المغرب في الغرب إلى إندونيسيا في الشرق (باستثناء: تونس وتركيا والدول التي خلفت الاتحاد السوفييتي، وأيضاً في إسرائيل)، يعتبر الزواج الديني البحت أمراً شائعاً، وعلى الرغم من أن العديد من الأديان معترف بها بشكل عام، إلا أن الزيجات مختلفة الطوائف بالكاد ممكنة.
يوجد في لبنان على سبيل المثال، 18 طائفة دينية معترف بها، لكل منها قانون الزواج الخاص بها وولايتها القضائية في مسائل الأحوال الشخصية. وكذلك الأمر في الأردن، سوريا، إيران.
هل يمكن تثبيت الطلاق الصادر في ألمانيا في سوريا
يجب تثبيت الطلاق في سوريا، أما الطلاق الصادر في ألمانيا فلا يؤخذ به في الدوائر المدنية في سوريا بل هناك إجراءات أخرى يجب اتباعها هناك، ممكن شخصياً أو عن طريق وكالة خاصة. أو أن يتم التثبيت في السفارة السورية في ألمانيا وفق الإجراءات المعمول بها هنا.
