الزاوية القانونية: نظرة عامة على التغييرات المقررة في قانون المهاجرين أو مايسمى بحزمة قانون الهجرة

جلال محمد أمين. محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا

منذ فترة وجيزة أصدر المشرع الألماني حزمة من التغييرات على القوانين المتعلقة باللاجئين والهجرة، ومن أهم هذه القوانين:

قانون العمالة المتخصصة لأصحاب الكفاءات

وفق هذا القانون يستطيع أي شخص التقدم بطلب فيزا من أجل العمل كموظف لدى أي شركة أو صاحب مشروع مستقل. ويتيح القانون للعمال المهرة والأكاديميين الأجانب القدوم إلى ألمانيا والبقاء فيها لمدة ستة أشهر بحثاً عن فرصة عمل.

وبناءً على ذلك سيتم التخلي عن شرط الأفضلية في الحصول على الوظائف والذي كان يمنح الأولوية للمواطنين الألمان ومواطني الاتحاد الأوروبي في الحصول على عقد العمل.

ومن شروط القانون الجديد أيضاً أن من تجاوز 45 عاماً من العمر يمكنه أن يحصل على مرتبات لا تقل عن 3700 يورو في الشهر إجمالي (أي قبل اقتطاع الضريبة والتأمينات الاجتماعية)، وذلك لتجنب اعتماده على معونات الدولة لدى تقاعده وبذلك يحصل على معاش تقاعدي ملائم.

وخلال هذه الفترة لا يحق له الحصول على أي معونات اجتماعية من الدولة، ويجب عليه أن يقدم ما يثبت قدرته على تأمين نفقات المعيشة قبل قدومه إلى ألمانيا، إضافةً إلى إثبات إتقان اللغة الألمانية بما يلائم طبيعة المهنة المقرر العمل بها.

قانون المهاجرين الحاصلين على وثيقة وقف الترحيل (دولدونغ –التسامح):

يحق للمهاجرين الحاصلين على وثيقة منع ترحيل العمل خلال فترة وقف ترحيلهم، بمعدل 35 ساعة في الأسبوع على الأقل ولمدة لا تقل عن 18 شهراً مع إلزامهم بدفع التأمينات الاجتماعية وبشرط إتقان للغة الألمانية أيضاً وتأمين معيشتهم على مدار عام كامل.

وهذا القانون ينطبق على من وصلوا إلى ألمانيا قبل شهر أب–أغسطس 2018، ويستمر حتى 31 ديسمبر-كانون الأول من عام 2023.

كما يحق لهم التسجيل في مجال التدريب المهني مما يتيح لهم “وقف الترحيل المهني”.

قانون احتجاز طالبي اللجوء المرفوضين:

يسمح القانون للسلطات بوضع طالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم في مراكز احتجاز خاصة، وذلك بعد أن يكتسب قرار الرفض الدرجة القطعية، وتمضي مدة الـ30 يوماً الممنوحة للشخص لمغادرة ألمانيا، وفي حال عدم توفر أماكن كافية لمن تقرر ترحيلهم يتم وضعهم في السجون العادية. ويتم عزل طالبي اللجوء عن المجرمين والسجناء.

قانون منح وثيقة التسامح أو وقف الترحيل لمجهولي الهوية ويسمى “الدولدونغ السيء”:

ينص هذا القانون على إعطاء وثيقة من نوع خاص للأشخاص الذين يتسببون بإعاقة ترحيلهم من خلال

تزوير هوياتهم أو جنسيتهم أو تقديم معلومات خاطئة عنهم.

وتحمل هذه الإقامة اسم (تصريح تسامح لمجهولي الهوية)، والأشخاص الذين يحصلون على هذا النوع من الإقامة يتم فرض قيود على أماكن إقامتهم ومنعهم من العمل وفي حال مخالفتهم للقانون يطالبون بدفع غرامات مالية.

مراكز الإيواء المؤقتة:

بموجب مشروع القانون الجديد، يتم تمديد إقامات طالبي اللجوء في مراكز الإيواء المؤقتة لمدة 18 شهراً. ولا ينطبق هذا القانون على العائلات، أي لا يجوز أن تتجاوز مدة إقامتهم في هذا المركز ستة أشهر. وهذا القانون خاص بالأشخاص القادمين من دول آمنة وفق منظور الدولة الألمانية.

قانون المعونات الاجتماعية:

وفق القانون الجديد يتم تخفيض المعونات الاجتماعية للحاصلين على حماية دولية في دولة أوروبية أخرى قبل مجيئهم إلى ألمانيا، ويحصلون فقط على إعانات محدودة ريثما يغادرون ألمانيا.

قانون تحديد مكان الإقامة:

لا يمكن لطالبي اللجوء الذين تم قبول طلباتهم اختيار أماكن إقامتهم. ويكون اللاجئ ملزماً بالبقاء ثلاث سنوات في المدينة التي تحددها له السلطات المختصة. وذلك بهدف توزيع متساوي لطالبي اللجوء على الولايات والمدن الألمانية وعدم بناء مجتمعات متوازية. ويستثنى من ذلك: الحاصلون على عقد عمل أو مقعد دراسي في الجامعة أو مقعد في مجال التدريب المهني أو لم الشمل.

قانون الجنسية الألمانية:

من التعديلات المهمة لقانون الجنسية هو سحب الجنسية من مقاتلي تنظيم داعش مزدوجي الجنسية.

كما أن الأشخاص متعددي الزوجات الذين يعيشون في ألمانيا لا يمكنهم الحصول على الجنسية الألمانية،

وينص مشروع القانون الجديد على تمديد إمكانية سحب الجنسية من 5 إلى 10 سنوات، في حال كان التجنيس ناتجاً عن احتيال أو تهديد أو تقديم رشوة أو إعطاء معلومات غير صحيحة أو غير كاملة بشكل متعمد.