جلال محمد أمين. محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا
فوجئ بعض المقيمين في ألمانيا ممن حاولوا التحايل على القانون الألماني بأن يستخدم شخصان تذكرة مواصلات شهرية مخفضة واحدة (الأزواج على سبيل المثال) وذلك بتغيير رقم بطاقة (هوية التخفيض)، عندما تمت مخالفتهم من قبل المفتشين بعد أن تم التأكد من عدم حملهم للبطاقة المخفضة، فوجئوا بثلاث تهم وجهت إليهم وهي:
التزوير – التهرب من الدفع – الاحتيال وذلك بعد أن ادعوا أنهم نسيوا البطاقة المخفضة في المنزل، ومنحوا فرصة لإبرازها أمام الدوائر المختصة فالكثيرون أحضروا البطاقة بعد أن غيروا الرقم الذي يجب كتابته عليها.
وهذه التهم لم تسقط حتى بعد أن دفع المخالف الغرامة المنصوص عليها سابقاً
ما هو التزوير
التزوير هو خلق وثيقة غير حقيقية مثال (طبع تذكرة شهرية عن طريق الكمبيوتر) أو تغيير وثيقة قانونية من الناحية الشكلية أوالجوهرية مثال:
وجود بطاقة صحيحة إلا أنها منتهية المدة وذلك بتغيير المدة أو استخدام بطاقة الغير مع تغيير الإسم.
أما في حالة استخدام بطاقة منتهية دون التزوير، فيتم تحريك الدعوى بجرم الاحتيال والتهرب من الالتزامات، طبعاً هذا المثال ليس على سبيل الحصر لأن الوثائق المزورة كثيرة إلا ان ما يهمنا هنا هو ما يستخدمه المقيم بشكل يومي.
فمن الوثائق التي صدر قرار باعتبارها وثائق مزورة ما يلي:
جوازات السفر التي صدرت عن محافظة الحسكة في سوريا في فترة معينة، وجوازات السفر التي صدرت في تركيا عن الائتلاف.
كافة الوثائق والشهادات الجامعية التي صدرت من تركيا.
ملاحظة:
اذا تم استخدام وثائق مزورة (وثيقة سفر – فيزا – إقامة) للوصول إلى ألمانيا فإن الدعوى العامة تسقط بمجرد تقديم اللجوء.
ما هي عقوبة التزوير؟
تنص المادة 267 من قانون العقوبات، على عقوبة تصل إلى خمس سنوات لكل من يصدر وثيقة مزورة أو يزور وثيقة حقيقية أو يستخدم هذه الوثائق.
واعتبر المشرع الألماني أن الشروع في التزوير أو استخدامه معاقب عليه قانوناً، وقد شدد المشرع العقوبة إلى السجن حتى عشر سنوات عندما يكون الجاني:
- عضواً في عصابة مرتبطة بمواصلة ارتكاب الاحتيال أو التزوير
- أن يتسبب التزوير بفقدان ثروة كبيرة
- أن يتعرض أمن المعاملات القانونية للخطر بشكل كبير بسبب عدد كبير من المستندات المزيفة
- أن يقوم المزور بإساءة استخدام صلاحياته أو منصبه كمسؤول عام أو مسؤول أوروبي.
أهم شروط المعاقبة على التزوير
العلم والنية وهي شرط أساسي في هذا الجرم، حيث أن عدم العلم بأن الوثيقة مزورة ينفي العقوبة، إلا أن إثبات ذلك ليس بالأمر السهل.
في كثير من الأحيان، يحدث أن يكون الركاب في عجلة من أمرهم، وهناك أمام آلة التذاكر قائمة انتظار طويلة أو أن آلات البيع مكسورة تمامًا، ويتم حينها الشراء من بعض الأشخاص الموجودين في المحطات. لسوء الحظ معظم هذه التذاكر مزورة وهذا يعني أن أي شخص يستخدم تلك التذكرة المزورة سيكون عرضة للمحاكمة بجرم التزوير.
طبعاً الغرامة المبدئية التي تدفع (وهي في برلين 60 يورو) لا علاقة لها بالجرم الجزائي، بل ينظمها القانون المدني، ولذلك نرى أن الأشخاص الذين قاموا بتزوير تذاكر المواصلات تتم معاقبتهم بالرغم من دفعهم الغرامة، وقد تتراوح العقوبة الصادرة عن النيابة العامة في برلين بالسجن ما بين 35 يوماً و50 يوماً، ويتم استبدالها بدفع بدل العقوبة اليومية البالغ 15 يورو عن كل يوم أي تصل الغرامة إلى 650 يورو أحياناً.
التقادم على الجرم
تتقادم الدعوى في هذا المجال بخمس سنوات، أي إذا لم يتم تحريك الدعوى خلال خمس سنوات من تاريخ اكتشاف الجرم تسقط الدعوى بالتقادم.
إذا استخدم شخص ما تذكرة مزورة ولم تكتشف، ومن ثم قدمها لدائرة ما (الجوب سنتر على سبيل المثال) لتعويض قيمتها إذا كان يتابع دورات مدفوعة من تلك الدائرة، وبعد سنوات تم اكتشاف ذلك التزوير فإن الدعوى تحرك بحقه طالما لم تمض خمس سنوات على الفعل الجرمي.
التقادم على العقوبة
- تتقادم العقوبة بمرور عشر سنوات إذا كانت العقوبة سنة وأكثر، وتتقادم العقوبة بخمس سنوات إذا كانت العقوبة أقل من ذلك.
- إذا كانت العقوبة غرامة مستبدلة أقل من 30 يوم، تتقادم بمرور ثلاث سنوات
أي إذا ما عوقب شخص بعقوبة ما ولم يقبض عليه يحتاج إلى عشر أو خمس أو ثلاث سنوات وفق حالة لكي يتم كف البحث عنه وتسقط العقوبة.
خاص أبواب
مواد أخرى من الزاوية القانونية:
الزاوية القانونية: موقف القانون الألماني من التنمر في المدارس… العقوبات والمسؤولية المدنية والجزائية
الزاوية القانونية: التهرب الضريبي وفق القانون الألماني
