“المواطنون سواسية أمام القانون، يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات”. هذه العبارة من الثوابت الأساسية التي تقوم عليها الدول الديمقراطية الحديثة، ومنها ألمانيا، إلا أن الدستور الألماني يستخدم عبارة أوسع وهي “جميع البشر متساوون أمام القانون” أي لا تقتصر المساواة على المواطنين فقط.
المساواة القانونية لا تتعارض مع حقوق الأقليات. وبحسب التعريف الصادر عن اللجنة الفرعية لمحاربة التمييز وحماية الأقليات التابعة للأمم المتحدة، “الأقلية” هي كل مجموعة من الأشخاص تتوفر فيهم الشروط التالية: الضعف العددي مقارنة بالعدد الإجمالي للسكان، وضعية غير مهيمنة داخل الدولة، ميزات إثنية ولغوية ودينية مشتركة، والمواطنة في دولة الإقامة.” باستثناء الشرط الأخير “المواطنة في دولة الإقامة”، فإنّ ما ينطبق على الأقليات يمكن سحبه على مجتمعات اللاجئين، وبالتالي اعتبارهم أقلية في المجتمع المضيف والتعامل معهم على هذا الأساس.
وفقًا للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية (صدر عام 1966)، لا يمكن حرمان الأفراد المنتمين للأقليات من حقهم في حياتهم الثقافية، أو استعمال لغتهم مع أفراد مجموعتهم. هذه الخصوصية لجماعة الأقلية التي تميّزهم عن سائر المواطنين، أوجبت إيجاد آليات قادرة على حماية حقوقهم السياسية والمدنية ومصالحهم الاقتصادية، من خلال إيجاد قيادات سياسية وتنظيمات وأحزاب تتمتع بالقدرة على الضغط والتأثير في الرأي العام، شريطة ألّا يتحول خطابها إلى خطاب يحمل في طياته بذور الحقد والدعوة إلى العنف على أساس تفوّق إثني أو تمييز عرقي.
في حالة مجتمعات اللاجئين قد تظهر تحدّيات تتعلق بحملهم ثقافة فردية واجتماعية، وعلاقة من نوع مختلف مع الدول التي قدموا منها، والتي غالبًا ما تفتقد للديمقراطية وللحقوق السياسية والثقافية والمدنية، وبالتالي لن يكون من السهل تشكيل قيادات قادرة على ردم جسور الاختلاف بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة، وتسريع عملية الاندماج، وكسب ثقة الفئة التي يمثلونها والمجتمع المضيف في آن معًا، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا لكلا الطرفين.
وبالوقت ذاته، تتطلب المرحلة وجود صوتٍ عالٍ للأقليات واللاجئين في ألمانيا وأوروبا، قد ينطلق هذا الصوت من شيء جامع كالمساواة التي يضمنها الدستور، أو كمحاربة الصورة النمطية والعنصرية وخطاب الكراهية، وقد ينطلق من خصوصية إثنية أو ثقافية أو دينية، وهذا ما يمنحه مساحةً أضيق، إلّا أن المهم في الأمر ألّا يكون هذا الصوت تعبيرًا عن انطواء هوياتيّ ضد الديمقراطية، وهذا يتطلب وجود قيادة سياسيّة مجتمعيّة تستطيع كسب ثقة مجتمعها من خلال تمثيله وإيصال مطالبه، وكذلك ضمان عدم التناقض بين مصالح هذه الأقلية وهويتها، وبين النظام العام والهوية الوطنيّة الملوّنة للدولة المضيفة متعددة الثقافات، ربّما، هذا ما نحتاجه الآن.
اقرأ أيضاً:
