أخبار ألمانيا: حذرت الحكومة الألمانية الأربعاء من أن الاقتصاد الألماني سيواجه هذه السنة أسوأ تراجع في تاريخه بسبب أزمة كورونا الحالية.
وأعلن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أنّه من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج الداخلي في البلاد بنسبة قياسية تبلغ 6,3% في 2020 بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا مع تراجع الطلب على الصادرات وتداعيات إجراءات الاغلاق.
وأضاف “سنشهد أسوأ ركود في تاريخ الجمهورية الاتحادية” التي تأسست عام 1949. وأوضح أن “آثار الوباء ستدفع اقتصادنا إلى الركود بعد عشر سنوات من النمو”.
وتوقعات تراجع إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة بسبب كورونا أسوأ مما كانت عليه خلال الأزمة المالية العالمية في 2009 حين انكمش الاقتصاد الألماني بأكثر من 5 بالمئة.
وإذا صحت توقعات الحكومة الألمانية فإن 2020 ستسجل أكبر انكماش منذ بدء هيئة الإحصاءات الفدرالية وضع بيانات عام 1970.
لكن الحكومة تحدثت عن بصيص أمل، متوقعة أن ينتعش الاقتصاد في 2021 وأن يحقق نمواً بنسبة 5,2% مع إعادة فتح الأعمال في ألمانيا والسيطرة على الوباء.
وأشار ألتماير إلى أن الاقتصاد العالمي عموماً يتوقع أن يسجل انكماشاً فيما يخوض العالم معركة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد. وقد توقع صندوق النقد الدولي انكماشاً عالمياً بنسبة 2,8 بالمئة في 2020.
وألمانيا التي تعتمد على التصدير بشكل خاص ستتأثر من الاضطرابات في سلسلة الإمدادات وتراجع الطلب على السلع الألمانية في الخارج كما أضاف الوزير.
ويتوقع أن تتراجع الصادرات بنسبة 11,6 بالمئة في 2020 بحسب بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية.
كما يرتقب أن يلقي القلق المرتبط بخسارة وظائف والقيود على التنقلات التي أبقت المتاجر وأماكن الترفيه مغلقة، بثقلهما على الطلب الداخلي أيضاً ما يوجه ضربة إلى النمو الناجم عن الاستهلاك المحلي.
وقال ألتماير أيضاً إن صدمات العرض والطلب العالمية ستقوض الطلب على السلع المنتجة في ألمانيا.
وعموماً، يتوقع أن تتراجع الواردات الألمانية أيضاً بحوالى 8% هذه السنة، مما يضيق قليلاً الفائض التجاري الضخم للبلاد مع انخفاض الصادرات بشكل أسرع.
وزير الاقتصاد الألماني يحذر من التسرع في رفع الإجراءات المفروضة بسبب كورونا
وأوضح الوزير الألماني أن أكبر تراجع ستشهده ألمانيا في الربع الثاني من هذه السنة قبل أن يبدأ التحسن.
وكانت معاهد اقتصادية توقعت في الأونة الأخيرة تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنحو 10% بين نيسان/ابريل وحزيران/يونيو، مما سيشكل تراجعاً تاريخياً. وهذه الصورة القاتمة ستترك آثارها على معدلات التوظيف في البلاد.
لطالما حظيت ألمانيا بمعدلات بطالة متدنية جداً تتراوح حول 5% لكنها يتوقع أن ترتفع هذه السنة إلى 5,8%.
ومن أجل مساعدة الشركات والعمال على مواجهة تداعيات الأزمة، كشف الحكومة الألمانية عن خطة إنقاذ كبرى بقيمة تريليون يورو، وتشمل ضمانات قروض وضخ أموال نقداً وخطط لخفض ساعات عمل الموظفين تجنباً للصرف.
وقال الوزير الالماني إن الاقتصاد الألماني سيتحسن مع رفع القيود المفروضة لمواجهة وباء كورونا تدريجياً، بعدما بدأت البلاد القيام بخطوات أولى حذرة لإعادة فتح بعض المحلات والمدارس.
لكن ألتماير حذر من التسرع في رفع الإجراءات، وقال “لا يمكننا المجازفة بموجة ثانية من الإصابات” مضيفاً أنه يؤيد اعتماد مقاربة الخطوات التدريجية اعتماداً على أرقام الإصابات.
وخلص إلى القول “هذا اختبار تحمل” مضيفاً “لا يمكننا تعريض النجاح الذي حققناه للخطر”.
المصدر: (فرانس برس)
اقرأ/ي أيضاً:
مظاهرات الأطباء في ألمانيا: أطباء يحتجون عراة على نقص الكمامات ومعدات الحماية
الاقتصاد الألماني في مهب جائحة كورونا.. إلى أين؟
أخبار ألمانيا: دعوات إلى السكان لمواصلة الالتزام بالقيود المفروضة بسبب كورونا
