قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير إنّ قوات الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيماوية في مناطق كانت تسيطر عليها المعارضة في حلب، خلال معارك لاستعادة السيطرة على المدينة أواخر العام الماضي.
وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، المدافعة عن حقوق الإنسان، في تقرير صدر البارحة، اتهامات لقوات الحكومة السورية بشن ثمان هجمات باستخدام أسلحة كيمياوية على الأقل خلال الاسابيع الاخيرة من معركة حلب شمال سوريا، ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص بينهم أطفال.
ونقلت دويتشه فيليه عن المنظمة قولها: إنّ طائرات الهليكوبتر التابعة للحكومة ألقت قنابل كلور “في مناطق سكنية بحلب في ثمان مناسبات على الأقل بين 17 تشرين التاني\نوفمبر و13 كانون الأول\ديسمبر 2016.”
وقالت المنظمة إنها قابلت عددًا من الشهود وجمعت صورًا وراجعت تسجيلات فيديو، أظهرت أن مروحيات حكومية أسقطت قنابل كلور خلال هجوم من 17 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 13 كانون الاول/ديسمبر.
كما تم توثيق نحو 200 إصابة بعوارض غازات سامة، استخدمت في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة في حلب، بحسب المنظمة.
وأشارت المنظمة، إلى احتمال أن يكون عدد الهجمات الكيميائية أكبر، مضيفة أن صحافيين وعاملين في المجال الطبي وغيرهم أبلغوا عن 12 هجومًا على الأقل في تلك الفترة.
وتحدث التقرير عن هجمات على ملاعب وعيادات وشوارع سكنية ومنازل أدت إلى إصابة العشرات بصعوبة في التنفس والقيء والاغماء. ودعت المنظمة مجلس الامن الدولي إلى فرض عقوبات على “كبار المسؤولين في هرم القيادة”.
كما صرح أولي سولفانغ نائب مدير قسم الطوارئ في هيومان رايتس ووتش معقبًا على التقرير: “نمط هجمات الكلور يظهر أنها كانت منسقة وفي إطار استراتيجية عسكرية شاملة لاستعادة حلب، وليست مجرّد أعمال ارتكبتها بعض العناصر المارقة. على مجلس الأمن ألا يسمح للسلطات السورية أو أي طرف آخر استخدم الأسلحة الكيميائية أن يُفلت من تبعات أفعاله”.
يجدر بالذكر أن استخدام الكلور كسلاح محظور بموجب اتفاق الاسلحة النووية الذي انضمت إليه سوريا العام 2013 بضغوط من روسيا.
