أكدت المستشارة الألمانية، على أهمية ترحيل الأجانب الذين رفضت طلبات لجوئهم، وضرورة تخفيف القلق من زيادة أعداد المهاجرين.
وتواجه المستشارة انتقادات من الألمان، وضغوطًا من داخل حزبها نفسه، بسبب سماحها لحوالي مليون مهاجر بدخول البلاد خلال العام الماضي. وقد أبلغت ميركل نواب حزبها في البرلمان الألماني، بأن أعداد كبيرة من المهاجرين لا يزالون في البلاد، رغم أن طلبات لجوئهم قد رفضت.
ونقلت مصادر قولها للأعضاء المحافظين في البرلمان، “أهم شيء في الشهور المقبلة هو الترحيل.. الترحيل.. وأكرر الترحيل”. كما أكدت لهم أنها لن تستقبل أعداداً كبيرة من اللاجئين في بلادها هذا العام. بحسب ما أفادت دوتشي فيلليه.
هذه الخطوة تمثل تغيرًا في موقف ميركل نتيجة الضغوط التي تتعرض لها
ويمثل هذا تحولاً في موقف ميركل، التي سبق أن رفعت شعار “نستطيع أن ننجز ذلك”، وكانت قد رفضت من قبل مطالب بوضع قيود على أعداد اللاجئين.
ويتوقع أن يؤدي ترحيل عددٍ من المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم إلى تخفيف الضغط عن ميركل.ويمكن أن يكون الترحيل قسريًا أو بتقديم إعانات مالية. ويبلغ العدد الكلي للمهاجرين الذين تم رفض منحهم حق الإقامة حوالي 215 ألف.
وأشارت المستشارة إلى أنه لن يسمح بالبقاء إلا لأولئك المهددين بالملاحقة في بلادهم.
إجراءات عملية وترحيب بالخطوة
وبحسب RT، فإن ميركل أعلنت أن الائتلاف الحاكم، اتخذ جملة من الإجراءات التنظيمية التي تحد من تدفق اللاجئين. مع الأخذ بعين الاعتبار، تشديد إجراءات اللجوء إلى ألمانيا ومتطلبات الاندماج، كما أشارت إلى أن أهم شيء الآن، يتمثل في ترحيل من رفضت طلباتهم للجوء.
وقد لاقى هذا الموقف الجديد من ميركل، ترحيبًا من قبل نواب الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، شريك حزب ميركل في الائتلاف.
يشار إلى أن أحد النواب حذر من حركة لجوء جديدة تأتي من أوكرانيا.
والكثير من المهاجرين جاؤوا من المغرب والجزائر وتونس وألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود وصربيا ومقدونيا والبوسنة وغانا والسنغال. ورفضت طلباتهم على أساس أنهم لن يتعرضوا للخطر إذا أعيدوا لبلدانهم خلافًا للقادمين من مناطق الحروب مثل سوريا والعراق وأفغانستان.