ملف اللجوء يعود إلى الصدارة بعد اعتداء هامبورغ

ونقلت دويتشه فيليه عن السلطات الألمانية أن المهاجم البالغ 26 عامًا فلسطيني الأصل ولد في دولة الإمارات المتحدة وكانت تعتبره “مشتبهًا به” نتيجة “مؤشرات تدلّ على تطرف” ديني، خصوصًا في مركز اللجوء الذي كان يقطنه في شمال المدينة. وأفادت السلطات المحلية أنه كان يرتدي في الفترة الأخيرة زيًّا دينيًا إسلاميًا ويردّد آيات من القرآن في منزله وأبدى “تغيّراً” في تصرفاته.

الدوافع غير واضحة حتى الآن.

في ذات السياق لفّت وزير داخلية ولاية هامبورغ آندي غروته في الوقت نفسه إلى أن منفذ الاعتداء يعاني من مشاكل “نفسية”، مشيرًا إلى أن الصورة لا تزال “غير واضحة” ومن غير الممكن معرفة “أي عنصر هو الدافع الرئيسي”.

كما أعلنت المتحدثة باسم النيابة العامة في هامبورغ أن أحد القضاة أصدر مذكرة توقيف بحق الشاب ذي الـ 26 عامًا للاشتباه بارتكابه “جريمة مكتملة الأركان” وخمس محاولات للقتل. وأضافت أنه لا تتوافر لدينا حاليًا أدلة مؤكدة حول دوافع الجريمة.

وفي هذا السياق، دعا وزير الداخلية، توماس دي ميزيير، القريب من المستشارة أنغيلا ميركل الى عدم التسرع في الاستنتاجات. وقال “ينبغي توقع أن يستخدم الفكر الجهادي لتبرير أفعال لها دوافع أخرى”. وثمة أمر يبدو شبه مؤكد للشرطة المحلية: المهاجم تصرف بمفرده و”ليس هناك مؤشرات على تواصله مع شبكة”.

ملف اللجوء إلى الصدارة مجددًا

أما على المستوى السياسي، فقد عادت التساؤلات حول استقبال اللاجئين إلى الواجهة في البلاد التي استقبلت أكثر من مليون طالب لجوء منذ 2015. وكشف رئيس بلدية هامبورغ الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس، أن منفذ “الاعتداء المشين” طالب لجوء رفض طلبه، وتعذر ترحيله لعدم توافر وثائق قانونية لديه.

وطالب شولتس، الذي زار موقع الاعتداء بصحبة وزير داخليته، بمزيد من التشدد في التدابير وقال “إن هذا يثبت كم أن الحاجة ملحّة لإزالة هذا النوع من العوائق العملية والقضائية التي تعترض اجراءات الترحيل”.

سياسيًا، يعتبر هذا الأمر حساسًا بالنسبة للسلطات الألمانية، في جو سياسي مشحون إثر اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 24 أيلول/سبتمبر، التي تتطلع المستشارة ميركل أن تتولى من خلالها ولاية رابعة في ظل استطلاعات رأي لا تزال تضعها في الصدارة.