في رسالة للرئيس الأميركي “دونالد ترامب”، وجّهها أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، تمّت مطالبته بفتح تحقيق في مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” وذلك بموجب “قانون ماغنيتسكي”، الذي يتيح فرض عقوبات على الجهة المتورطة في مقتله.
ويلزم قانون ماغنيتسكي الرئيس الأمريكي بفتح تحقيق بعد تلقيه طلباً من أعضاء في اللجنة، وذلك ضد أي أجنبي متهم بانتهاك حقوق الإنسان كالقتل والتعذيب وغيرها من الانتهاكات المنصوص عليها في لائحة حقوق الإنسان الدولية. كما يُلزم القانون الرئيس بإصدار تقرير خلال 120 يوماً من تلقي الرسالة، يتضمن قراراً بشأن العقوبات.
وقد صدر قانون “ماغنيتسكي” الدولي بموافقة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة 2012، بتوقيع من الرئيس “باراك أوباما”. وفي 2016 اعتمد الكونغرس النسخة الدولية من القانون الذي يمنح الرئيس الأمريكي صلاحية فرض العقوبات.
أطلق اسم “ماغنيتسكي” على هذا القانون تكريماً للمحامي ومدقّق الحسابات الروسي “سيرغي ماغنيتسكي” الذي قتل في ظروف غامضة خلال وجوده في السجن في روسيا 2009. بعد أن كشف قضية تهرب ضريبي ضخمة تصل قيمتها إلى 230 مليون دولار، كان أبطالها متنفّذين مقربين من الكرملن.
من أبرز من يخضعون للعقوبات بموجب القانون الزعيم الشيشاني الموالي لموسكو “رمضان قديروف”، وهيئتان تابعتان للجيش في ميانمار، لدورهما في الانتهاكات الواسعة التي تعرض لها مسلمو الروهينجا. كما طالب أعضاء الكونغرس مؤخراً بتطبيق القانون ضد المسؤولين الصينيين المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد مسلمي الويغور في شمالي الصين.
اقرأ/ي أيضاً:
