مجلس الشيوخ يصدر قراراً يفرض تعامل الولايات المتحدة مع الأسد كفاقد للشرعية ومجرم حرب

قرار مجلس الشيوخ الأمريكي رقم 115، الجلسة الأولى

إدانة للأسد لاستمرار استخدامه الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري.

أطلق نظام الأسد في 21 آب/ أغسطس 2013 صواريخ تحمل غاز السارين، غاز أعصاب مميت، باتجاه الغوطة، إحدى ضواحي دمشق التي تحتضن تمردًا ضد الأسد، مسبباً مقتل 1429 رجلاً، امرأةً وطفلاً وإصابة 3600 شخص آخر؛

وبينما وافق الأسد في 14 أيلول/ سبتمبر 2013 على الدخول في اتفاقية حظر وتطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية والعمل على تدميرها. وقد تمت الاتفاقية في باريس في يناير/ كانون الثاني من العام 1993 ودخلت حيز التنفيذ في 29 نيسان/ أبريل (المشار إليها في هذا القرار باسم “اتفاقية الأسلحة الكيماوية”)، وللسماح لبعثةٍ مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الأسلحة الكيماوية (المشار إليها في هذه الاتفاقية باسم (“OPCW-UN”) للإشراف على إزالة واستبعاد برنامج الأسلحة الكيماوية السورية؛

في حين، في سبتمبر/ أيلول 2013، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2118 الذي أيد تدمير الأسلحة الكيماوية السورية، وتم الاتفاق على أنه في حال عدم الامتثال، فإنه سيتخذ إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛

كما أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في الأمم المتحدة قد أسست لجنة رسمية للتحقيق في برنامج الأسلحة الكيماوية السورية وتدميره وتدمير مخزوناته؛

وفي 23 يونيو/ حزيران، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW-UN) أنه تم شحن آخر مخزونات الأسلحة الكيماوية من سوريا بغاية تدميرها.

كذلك في سبتمبر/ أيلول 2014، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW-UN) أنها أكملت مهمتها وأنهت رسمياً العملية؛

وفي 14 أكتوبر/ تشرين الأول، انضمت سوريا إلى اتفاقية الأسلحة الكيماوية؛

في حين أن اتفاقية الأسلحة الكيماوية تضم 192 دولة عضوًا وجميعهم يحظرون الأسلحة الكيماوية،

هذا وقد اتُهِمَ نظام الأسد لاحقًا بارتكاب المزيد من الهجمات بالأسلحة الكيماوية على المدنيين السوريين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة باستخدام أسلحة كيمياوية مجهزة بغاز الكلور، بانتهاك واضح لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية؛

وفي آب/ أوغست 2015، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2235 الذي أسس آلية التحقيق المشتركة بين منظمة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لتحديد الأفراد والكيانات التي كانت مسؤولة عن تنفيذ هجمات الأسلحة الكيماوية القائمة على الكلور في سورية؛
وفي حين، في 27 أكتوبر 2016، أكدت آلية التحقيق المشتركة بين منظمة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن الأسد كان هو المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيماوية في تل منيس في أبريل/ نيسان 2014،  في كميناس مارس/ آذار 2015، وفي سرمين في آذار/ مارس 2016؛
وفي حين اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2319 في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، الذي جدد آلية التحقيق المشتركة بين منظمة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لمدة سنة واحدة؛
وفي حين، قام الاتحاد الروسي، جنبا إلى جنب مع الصين، بمنع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 28 فبراير 2017، والذي كان سيؤدي إلى فرض نظام جزاءات ضد نظام الأسد لاستخدامه أسلحة كيميائية؛
وفي صباح 4 نيسان\ أبريل 2017، وقع هجوم آخر بالأسلحة الكيماوية في بلدة خان شيخون في محافظة إدلب، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 58 شخصًا، من بينهم 11 طفلاً، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان؛
في حين أفادت هيومن رايتس ووتش أن عشرات الأشخاص ظهرت عليهم أعراض تتفق مع التعرض للمواد الكيماوية بعد هجوم الطائرات على المدينة؛

وفي حين أن نظام الأسد هو الكيان الوحيد العامل في سوريا وأن آلية التحقيق المشتركة بين منظمة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أكدت استخدام الطائرات لتنفيذ هجمات الأسلحة الكيماوية؛
وفي حين أن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي أعلنت أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد عقد اجتماعاً طارئاً للأمم المتحدة في 5 أبريل/ نيسان 2017 لمناقشة هجوم الأسلحة الكيماوية في محافظة إدلب؛

الآن، لذلك فقد قرر مجلس الشيوخ أن:
(1) يحمل نظام الأسد المسؤولية عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاستخدام المؤكد للأسلحة الكيماوية؛
(2) يدين روسيا لحجبها مرارًا وتكرارًا قرارًا جماعيًا على تأكيد استخدام بشار الأسد الأسلحة الكيماوية على الرغم من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛
(3) يدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات فورية وحاسمة رداً على استخدام بشار الأسد الأسلحة الكيماوية؛

(4) يؤيد العمل الحاسم الذي تضطلع به آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛
(5) يعرب عن جزعه من استمرار استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية مما ينتهك سلامة اتفاقية الأسلحة الكيميائية؛
(6) يؤكد أن بشار الأسد فقد شرعيته كزعيم في سوريا.

(7) يصر على أن بشار الأسد يجب أن يكون مسؤولاً عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

للإطلاع على القرار الأصلي: اضغط هنا

المصدر: السوري الجديد.