رفضت مارين لوبن مرشحة اليمين المتطرف، لانتخابات الرئاسة بفرنسا، المثول أمام قضاة تحقيق لتوضيح موقفها من قضية الوظائف الوهمية في البرلمان الأوروبي. بعد اتهام مديرة مكتبها باستغلال الثقة، الشهر الماضي.
استدعى قضاة تحقيق زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن في إطار التحقيق في شبهة قيام حزب الجبهة الوطنية بتوظيف مساعدين برلمانيين في البرلمان الأوروبي، وفق ما أفادت مصادر قريبة من الملف وكالة فرانس برس الجمعة (الثالث من آذار/ مارس 2017).
ونقلت دويتشه فيليه عن أحد المصادر إن المرشحة للانتخابات الرئاسية أكدت في رسالة وجهتها إلى القضاة، أنها لن تلبي هذا الطلب قبل انتهاء الحملة الانتخابية، الأمر الذي أكده محاميها رودولف بوسلو.
ووُجهت في 22 شباط/ فبراير إلى كاترين غريزيه مديرة مكتب لوبن تهمة استغلال الثقة، ويشتبه بأنه تم توظيفها كمساعدة برلمانية في البرلمان الأوروبي بين 2010 و2016 في حين كانت في الواقع تتولى مهمات داخل الحزب في فرنسا.
وأعلنت لوبن مرارا أنها ترفض استدعاءات الشرطة لتوضيح موقفها من قضية الوظائف الوهمية في البرلمان الأوروبي.
وتتمتع لوبن بالحصانة كنائبة أوروبية ولا يمكن إجبارها على الاستماع إلى إفادتها إلا بعد أن يقدم القضاة طلبا لرفع الحصانة يحال على البرلمان الأوروبي.
وتم اتخاذ هذا الإجراء الخميس بناء على طلب القضاء الفرنسي، ولكن في إطار قضية أخرى تتصل بنشر لوبن ثلاث صور، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عام 2015، توضح وحشية تنظيم “الدولة الإسلامية” المعروف إعلاميا بـ (داعش) ، بينها صورة لجثة الصحفي الأمريكي جيمس فولي مقطوعة الرأس.
