أصدرت لجنة تحقيق برلمانية ألمانية شكلت للتحقيق في قضية هجوم برلين، والمشتبه به أنيس العامري، تقريرًا عن ملابسات القضية. واتهم التقرير السلطات الألمانية بالإهمال في التعامل مع قضية العامري.
توصلت لجنة تحقيق برلمانية أمس الخميس في برلين إلى أن السلطات الألمانية تصرفت مع الإرهابي أنيس العامري بصورة تتسم بالإهمال.
ونقلت دويتشه فيليه أن تقرير اللجنة ذكر أن الأسس التي تُقدر بها الشرطة المخاطر أدت إلى تصنيف العامري تصنيفًا خاطئًا. وقال التقرير الذي قدم إلى البرلمان الألماني “بوندستاغ”: “إن تصنيف العامري كشخص شديد الخطورة جاء على أساس العديد من المعلومات المتوافرة، ومن ثم فليس من المفهوم ألا يتم تضييق مجال تعاملاته بالصورة الواجبة”.
وأشار التقرير إلى أن هذه المعلومات كانت تحتم على أمن الدولة “اتخاذ إجراءات إضافية لمزيد من الكشف عن حقيقته”، إلا أن ذلك تمّ تجاهله، ولم يتم اتخاذه مباشرة من الجهات المعنية بذلك، مشيرًا إلى أن سلطات تسجيل الأجانب لم تهيئ لترحيل العامري بصورة كافية وأن العديد من مقار الإدعاء العام لم تتعاون معًا على الوجه المطلوب في قضيته.
من جهة أخرى، رفض اثنان من أعضاء اللجنة البرلمانية التوقيع على التقرير وانتقداه بشدة، حيث قال نائب رئيس اللجنة أندريه هان أمس الخميس: “التقرير عمل على تجميل صورة السلطات في كثير من نقاطه، ويوحي بأن الجهات المختصة قامت بكل شيء بصورة سليمة تقريبًا”، مضيفًا أن السقطات والإخفاقات والقرارات الخاطئة من قبل السلطات لم ترد إلا بصورة نادرة في التقرير.
وانتقد النائب هانز كريستيان شتروبله إخفاء الحكومة الألمانية لمحاضر الدردشة التي أجراها القاتل، مبينا أن سلطات الأمن لم تقم بواجباتها في ذلك.
مواد ذات صلة.
