امتلأت ساحات وشوارع وسط بيروت مساء الأحد ببحر من المتظاهرين من مختلف الأعمار قدموا من مناطق عدة ورددوا هتافات بصوت واحد “الشعب يريد إسقاط النظام” و”كلهن يعني كلهن”، في إشارة إلى مطالبتهم برحيل كل الطبقة السياسية.
واتخذت التحركات في لبنان منحى تصاعدياً منذ الخميس مع ازدياد أعداد المتظاهرين تباعاً وخروجهم من مختلف المناطق إلى الشوارع، في تحرك شلّ البلد وأغلق مصارفه ومدارسه ومؤسساته كافة.
وتعد تجمعات الأحد الأكبر من حيث الحشود منذ بدء التحرك كونه يوم عطلة. وتجمع المتظاهرون منذ ساعات الصباح في وسط بيروت، ونزل آخرون إلى الشارع في صور والنبطية وصيدا جنوباً، وطرابلس وعكار شمالاً وصولاً إلى بعلبك شرقاً، بشكل فاق كل التوقعات. وأنشدوا مراراً النشيد الوطني اللبناني والأغاني الوطنية.
وقال مصطفى لوكالة فرانس برس “أتظاهر اليوم، وتظاهرت أمس وأول من أمس وسأواصل التظاهر لأنني أريد مستقبلاً في هذا البلد وأن أعيش بكرامة”.
ولم تخل التظاهرات من مشاهد طريفة، على غرار جلوس مجموعة من الشبان في حوض سباحة في بيروت واحتفال عروسين في منطقة الجية جنوب بيروت بزفافهما وسط المتظاهرين الذين حملوهما على الأكف على وقع الأهازيج والأناشيد. وتكرر المشهد ذاته في منطقة زوق مصبح شمال بيروت.
وعقد متظاهرون حلقات رقص ودبكة، وارتفع صوت الأغاني المسجلة والأناشيد الوطنية في عدد من أماكن التجمع. في بعض زوايا التجمع، حمل آخرون معهم النراجيل وورق اللعب.
وابتكر المتظاهرون شعارات لكل زعيم سياسي، تتضمن غالبيتها “مسبات”، حتى أن البعض حوّلها إلى مقطوعات موسيقية تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولم تستثن الهتافات أي زعيم سياسي.
ولم يشهد يوما السبت والأحد مواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين، كما لم تحدث أعمال شغب، كما في اليومين الأولين.
وانهمكت زلفا أبو قيس (27 عاماً) صباحاً بتعليق أسماء النواب والوزراء على أسلاك شائكة فصلت المتظاهرين عن القوى الأمنية الذين تولوا حماية السراي الحكومي.
وقالت لوكالة فرانس برس “جميعهم يسببون الأذى أكثر من الأسلاك الشائكة”، مضيفة “انتهى الأمر، 30 عاماً في الحكم، وجميعهم سارقون، أتظاهر من أجل نفسي ومن أجل الناس”.
“من أجل بناتي”
على جدران وسط بيروت حيث المحال التجارية الفاخرة والمصارف، كتب المتظاهرون شعاراتهم، وبينها “لبنان للشعب” و”الوطن للأغنياء، الوطنية للفقراء”.
وأعلنت جمعية المصارف أنها ستبقي أبوابها مغلقة الإثنين. كما أعلنت الجامعة اللبنانية ومدارس خاصة استمرار إقفال أبوابها.
وتأججت النقمة الشعبية ضد السلطات مؤخراً بعد ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق السوداء مقابل الدولار للمرة الأولى منذ 22 عاماً، من دون أن تقدّم السلطات تفسيراً واضحاً لذلك.
وفي مؤشر الى حجم النقمة الشعبية، بدا لافتاً خروج تظاهرات غاضبة في مناطق محسوبة على أحزاب سياسية نافذة، أحرق ومزق فيها المتظاهرون صوراً لزعماء وقادة سياسيين، في مشهد غير مألوف خصوصاً في معاقل حزب الله وحليفته حركة أمل.
وضاقت ساحة النور في طرابلس بالمتظاهرين الذين رفعوا علماً لبنانياً بطول مئات الأمتار، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
وقال نزيه سراج (50 عاماً) الذي خسر عمله بعد قرار السلطات بإزالة البسطات من الطرق، “لا أملك مالاً كي استأجر محلاً، بسبب الغلاء الفاحش والضرائب غير العادلة”.
وأضاف الوالد لأربع بنات يدرسن في الجامعة “نزلت إلى الشارع من أجل مستقبل بناتي (…) لقد حان وقت التغيير، ولا رجوع عن الشارع بعد اليوم”.
في مدينة صور (جنوب) حيث تعرض متظاهرون قبل يومين للضرب على أيدي مؤيدين لحركة أمل، خرج الناس مجدداً إلى الشارع هاتفين ضد السرقة وداعين إلى إسقاط الحكومة. في البحر قبالتهم، تظاهر صيادو المدينة في مراكبهم وزوارقهم رافعين العلم اللبناني وسط الأغاني الوطنية.
كما تظاهر لبنانيون في عدة مدن في الخارج بينها واشنطن ولوس أنجليس وباريس تضامناً مع مواطنيهم.
“استقالة الجميع”
وعلى وقع غضب الشارع في لبنان ، تبادلت القوى السياسية الاتهامات محملة بعضها البعض مسؤولية ما آلت إليه الأمور. وأكد سياسيون أنهم يشعرون بـ”وجع” الناس، الأمر الذي أثار سخرية المتظاهرين.
وقال مصدر في رئاسة الحكومة اللبنانية لوكالة فرانس برس، متحفظاً عن ذكر إسمه، إن “الحريري اقترح ورقة على القوى السياسية للقبول بها كاملة أو رفضها (..) وتلقى اليوم موافقة عليها، تحديداً من التيار الوطني الحر وحزب الله” اللذين يملكان أكثرية وزارية، على أن “يذهب غداً إلى مجلس الوزراء لإقرارها”.
وقال المصدر إن هدف “الورقة المقترحة ليس إخراج الناس من الشارع، لكنها عبارة عن خطة إنقاذية تتضمن رؤية الرئيس الحريري لحلّ الأزمة الاقتصادية، إلا أن ما حدث في الشارع سرّع اقرارها”.
وتقترح الخطة سلسلة إجراءات بينها “الإلتزام بعدم فرض ضرائب على الناس وخصخصة بعض القطاعات”. إلا أن توجّه الحكومة هذا لم يرض المتظاهرين في بيروت.
وردت رنا مدور (20 عاماً) على هذه التطمينات بالقول “يكذبون علينا منذ أكثر من 20 عاماً. لقد سئمنا منهم ونريد رحيل كل السياسيين”.
وسجل الاقتصاد اللبناني في العام 2018 نمواً بالكاد بلغ 0.2 بالمئة، وفشلت الحكومات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الصغير الذي يعاني من الديون والفساد.
ويعاني لبنان من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية. ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
المصدر: (فرانس برس)
اقرأ/ي أيضاً:
حرائق ضخمة في لبنان: النيران تلتهم المناطق المحيطة ببيروت وتمتد إلى سوريا
اليونان تعتقل مواطن لبناني بتهمة المشاركة في اختطاف طائرة أمريكية عام 1985
