أقر الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء قواعد جديدة أكثر صرامة بشأن الأسلحة، لكنه رفض اقتراحا بحظر شامل على معظم الأسلحة الفتاكة النصف آلية مثل الكلاشنيكوف.
وأفادت رويترز أن هذه الخطوة تأتي في إطار تشديد قواعد الاتحاد الأوروبي، التي تحكم شراء وبيع الأسلحة من هذا النوع، وذلك منذ أن أقدم إسلاميان متشددان على إطلاق النار وقتل 12 شخصًا في مقر صحيفة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة، في يناير كانون الثاني 2015.
كما قام متشددون بقتل ما يزيد على 130 شخصًا، في هجمات في باريس في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي.
وكانت القواعد الجديدة قد طُرحت في 2015، لكنها أثارت الجدل بين دول الاتحاد، لأنها تقيد الحصول على أسلحة من الأعيرة الكبيرة وتسهل تتبع البنادق حتى لا تباع في السوق السوداء.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في بيان “سعينا جاهدين من أجل اتفاق طموح، يحد من خطر إطلاق الرصاص في المدارس والمعسكرات الصيفية، أو الهجمات الإرهابية بأسلحة نارية” مرخصة.
وأضاف “بالطبع كنا نود أن نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك.”
وتتباين قوانين الرقابة على أنواع السلاح المختلفة بشدة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي. كما سعت بعض الدول للحصول على إعفاءات على بيع وشراء الأسلحة النارية النصف آلية للجماعات، بدءا من نوادي الرماية وانتهاء بهواة جمع الأسلحة.
رويترز
