دخل أمس تشريع يحظر ارتداء الملابس التي تغطي كامل الوجه مثل النقاب والبرقع حيز التنفيذ في النمسا. وتضمن القانون بنودًا تفرض قيودًا على نشر مواد تحضّ على التطرف وتلزم المهاجرين بتوقيع “عقد اندماج”.
وقع الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلن أمس الجمعة تشريعًا يتضمن حظر الملابس التي تغطي كامل وجه المرأة، مثل البرقع والنقاب. وأصبح القانون حيز التنفيذ وسيطبق في الأماكن العامة وبدءًا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وبموجب القانون الجديد الذي كان البرلمان النمساوي قد وافق عليه في أيار/مايو الماضي، سيتعين على من يخالف القانون الجديد دفع غرامة تصل إلى 150 يورو (168 دولار).
وذكرت دويتشه فيليه أن القانون يشتمل على إجراءات أخرى تفرض قيودًا على نشر مواد تحضّ على التطرف وتلزم المهاجرين بتوقيع “عقد اندماج” يلتزم المهاجر بموجبه بإتباع “برنامج اندماج”.
ويتضمن “برنامج الاندماج” البالغة مدته 12 شهرًا دورات في “القيم” واللغة الألمانية. وعدم حضوره قد يؤدي لاقتطاع في مدفوعات التأمين الاجتماعي.
ويأتي حظر ارتداء النقاب وأي ملابس أخرى تغطي الوجه في النمسا بعد إجراءات مماثلة في بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي، من ضمنها فرنسا وبلجيكا وبلغاريا. وكانت فرنسا قد أقرت هذا الحظر في 2011.
والقانون الجديد هو ثمرة مشروع أعدته حكومة الوسط بدعم قوي من اليمين المتطرف في غمرة وصول نحو 90 ألف من طالبي اللجوء منذ العام 2015 إلى النمسا. وتداعي “الائتلاف الكبير” للمستشار كريستيان كيرن في أيار/مايو الفائت، حيث جرت الدعوة لانتخابات مبكرة في 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
مواد ذات صلة.
