كشف قضاة مختصون في العراق أن عصابات الاتجار بالبشر لجأت إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً فيسبوك لبيع وشراء الفتيات في العراق.
وأكد النائب بالبرلمان العراقي عن تحالف الفتح، محمد كريم عبد الحسن، بدوره هذا الأمر مذكّراً في تصريح صحافي أن داعش ليست الوحيدة التي تتاجر بالبشر في العراق فعصابات بيع العراقيات تنشط عبر مواقع التواصل مشيراً إلى أنها تعمل وفق أجندة دولية وتسعى إلى تفكيك المجتمع العراقي بعد أن روجت للطائفية ونشر المخدرات على حد تعبيره.
وأوضح عبد المحسن لشبكة رووداو الإعلامية أن “تلك العصابات تمكنت من الوصول إلى تحقيق أهدافها في بيع الفتيات العراقيات”، معرباً عن أسفه لوجود سوق النخاسة في العراق معتبراً أن ذلك “لا يقل خطورة عن أفعال تنظيم داعش وسبيه النساء وبيعهن في سوق النخاسة” وأنه أمر ” لا يمكن السكوت عليه”.
نخاسة مزدهرة عبر فيسبوك
وإزاء تأكد وجود حالات بيع نساء في العراق، تساءل الإعلام المحلي بشأن الإجراءات التي سيقوم البرلمان العراقي باتخاذها فقال عبد الحسن إن “مجلس النواب ستكون له مواقف جادة وحازمة إزاء هذه الظاهرة”.
وكان قضاة ومحققون في العراق كشفوا لجوء عصابات الاتجار بالبشر إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً فيسبوك لبيع وشراء الفتيات.
وأكد قاضي محكمة تحقيق الدورة محمد العبدلي في تقرير نشرته صحيفة القضاء، في عددها الشهري الأخير أن “أكثر جرائم الاتجار بالبشر في العراق تتم حالياً عبر فيسبوك، الذي تحول إلى واجهة لعرض الضحايا والتفاوض بشأن أسعارها.
وشدد العبدلي على أن “معظم هذه المواقع مراقبة من قبل مكاتب الاتجار بالبشر في الكرخ (غرب نهر دجلة) والرصافة (شرق النهر)” مشيراً إلى أنه “غالبا ما يتم استدراج المتهمين من أجل الوصول إلى الشخص المعني الذي عرض الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي للتفاوض معه حول المبلغ”.
وتابع: “المبالغ تتراوح مابين 3 و4 آلاف دولار أميركي وتجري الخلايا الأمنية اتفاقاً مع أصحاب تلك الحسابات وعند التسليم يتم إلقاء القبض عليهم متلبسين بالجرم”، واستشهد بـ “قضية اتهمت فيها امرأة من بغداد بعرض فتاة إثيوبية للبيع بعد أن جلبتها من لبنان للعمل خادمة لديها في المنزل وعرضتها للبيع عبر فيسبوك بعد مرور 6 أشهر نظير 4 آلاف دولار غير أن مكتب مكافحة الاتجار بالبشر في الرصافة ألقى القبض عليها في فخ أمني”.
بين مطرقة داعش وسندان الفقر
وطالما اتهمت وسائل إعلام غربية ومنظمات حقوقية أبرزها هيومن رايتس ووتش تنظيم داعش الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا بالقيام بسبي النساء وعرضهن في أسواق الرق والنخاسة.
وبين صور مركبة وغير صحيحة وعدم وجود أدلة ظل الأمر مشكوكاً بصحته حتى اعترف التنظيم لأول مرة في 2014 عبر المجلة التابعة له (دابق) بأنه أخذ بعض الأيزيديات وأولادهن سبايا” وأنه قام بتوزيعهم على مقاتليه ونقل خمسهم إلى الدولة الإسلامية حيث تم بيعهم.
ونقلت فرانس برس أغسطس/آب 2014 عن المتحدث باسم الهلال الأحمر العراقي محمد الخزاعي قوله إن “عناصر داعش خطفوا النساء من الأيزيديات والمسيحيات كسبايا، وعرضوهن في أحد الأسواق لبيعهن”.
وفي فبراير 2018، أكد مدير مديرية الشؤون الأيزيدية في دهوك، عيدان الشيخ كالو أنه لا يزال هناك 3158 أيزيدي وأيزيدية مختطفين في مخابئ وقبضة تنظيم داعش ويتاجر بهم في أسواق النخاسة التي افتتحها في الأراضي السورية وكذلك في تركيا.
كما تداولت أنباء عن عمليات بيع الفتيات العراقيات الصغيرات وتسفيرهن إلى الدول الخليجية وتحدثت تقارير غربية عن قيام أمهات عراقيات بتأجير بناتهن الصغيرات من أجل المتعة الجنسية مقابل بضعة دولارات حسبما أكدت سي إن إن في 2007.
النخاسة في العراق لم تقتصر على الفتيات حيث وثقت الجزيرة في تحقيق خاص لها من داخل بغداد عملية بيع طفل خلال أقل من 15 دقيقة قبل أن تعيده لأسرته. وأكدت
على أنه عادةً ما يتم بيع الأطفال بأسعار تتراوح بين 500 إلى 6000 دولار أمريكي في ظل أوضاع اقتصادية سيئة تعانيها الأسر العراقية.
أطفال للبيع
وفي 2009 أثارت وسائل إعلام غربية قضية بيع الأطفال في العراق وكانت السلطات تنفي الأمر، لكن في عام 2011 فجرت واحدة من أكبر الصحف السويدية إكسبريس صدمة بعد أن بثت تقريراً مصوراً يوثق بيع الأطفال والرضع في سوق كبير للنخاسة وسط بغداد.
وفي التقرير الذي بثه التلفزيون السويدي أيضاً وترجم إلى أكثر من 12 لغة وفردت له المجلة 6 صفحات، تخفت الصحافية “تيريس كرستينسون” وزميلها “توربيورن انديرسون” ووثقا بيع فتاة عراقية تدعى (زهراء) لم تتعد 4 سنوات وسط بغداد بمبلغ 500 دولار.
ونهاية نوفمبر الماضي، أكدت مفوضيّة حقوق الإنسان في العراق وجود عمليات “بيع نساء” في محافظة البصرة (أقصى جنوب البلاد) ودعت في بيان إلى “إيقاف عمليات بيع النساء في المحافظة” مشددةً على أن “الحكومة المحلية في البصرة بشقيها التنفيذي والتشريعي عليها تفعيل اللجان الخاصة بالاتجار”.
واعترف قائد عمليات محافظة البصرة قاسم المالكي في تصريحات صحافية بما أشارت إليه المفوضية قائلاً “لدينا معلومات استخباراتية تثبت وجود حالات لبيع النساء، والعمل جار على جمع المعلومات الكافية”، ولم يستبعد “وجود عصابات منظمة تعمل على هذه التجارة” مردفاً ” نحن عازمون على كشف حقيقة هذا الموضوع الخطير، ولن نجامل به وستكون لنا وقفة وكلمة قريبًا”.
المصدر: موقع رصيف22
اقرأ/ي أيضاً:
