كشف هولجر مونش رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا، أن نحو 180 متشددًا إسلاميًا تحت المراقبة في الوقت الراهن، إلا أن المراقبة المكثفة للإسلاميين الخطرين تؤثر على الواجبات الشرطية الأخرى.
قال هولجر مونش رئيس المكتب مساء الأحد 16 تشرين الأول \ أكتوبر، في مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (إيه آر دي)، إن هناك إجراء متبع في ألمانيا يتم وفقه تقييم المخاطر من أجل تحديد الوقت الذي يتوجب فيه فرض رقابة على مدار الساعة على شخصٍ ما.
ونقل موقع “ألمانيا” عن مونش قوله، إن هذا الإجراء يعني بطبيعة الحال” ضرورة الاستعانة بعدد كبير من الأفراد، ونظرًا لأن هذا الأمر له أولوية كبيرة، فإنه يؤثر على الواجبات الأخرى”. كما أشار مونش أيضًا إلى أن الشرطة لا يمكنها بطبيعة الحال استخدام نفس أطقم الأفراد الذين يضطلعون بمهام مراقبة في مناطق أخرى.
ووفقا لتقديرات مونش، فإن هناك في الوقت الراهن نحو 180 متشدد إسلامي تحت المراقبة، لكنه أوضح أن ” الأمر لا يتعلق بمراقبتهم بالدرجة الأولى على مدار الساعة، بل بجمع شواهد حول ما إذا كان أحد الخطرين يخطط لشيء ما، وما إذا كان هو مصدرا لخطر محدد”.
وذكر نفس المصدر نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية، أن مونش ساق مثالاً على هذه المراقبة وهو عندما قامت الشرطة بفرض رقابة على ثلاثة رجال سوريين في شلزفيج-هولشتاين للاشتباه في صلتهم بالإرهاب، واستمرت المراقبة على مدار فترة زمنية طويلة. ومن ثمّ تم في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، إلقاء القبض على عليهم، ويتهمهم الادعاء العام الألماني بأنهم قدموا إلى ألمانيا بتكليف من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
