صادق البرلمان الفرنسي على تمديد حال الطوارئ المعمول بها في البلاد لستة أشهر.
بعد مرور ستة أيام على اعتداء نيس، صادق البرلمان الفرنسي ليل الثلاثاء / الأربعاء 20 يوليو/ تموز 2016 على تمديد حال الطوارئ المعمول بها في البلاد لستة أشهر، في أجواء سياسية مشحونة،
واستجابة لمطالب حزب الجمهوريين اليميني المعارض، أيد المشرعون تمديد حالة الطواريء لمدة ستة أشهر بدلاً من الثلاثة أشهر التي اقترحتها حكومة الرئيس فرانسوا هولاند الاشتراكية، التي يتهمها خصومها السياسيون بالتساهل والفشل في منع الهجوم.
وبعد سبع ساعات ونصف من النقاش الذي استمر حتى فجر الأربعاء، تبنت الجمعية الوطنية وهي إحدى غرف البرلمان الفرنسي، تمديد حالة الطوارئ.
ووافقت الجمعية الوطنية الفرنسية بأغلبية 489 صوت ضد 26، على مشروع قانون يعطي سلطات إضافية للشرطة في التفتيش والاعتقال .
وأفادت دوتشي فيلليه، أنه وبعد إقرار المادة المحددة في المشروع لتمديد حالة الطوارئ، أقر النواب مشروع القانون بأكمله، الذي يتضمن إجراءات مثل إعادة العمل بعمليات التفتيش من دون إذن قضائي التي علقت في أيار/ مايو، ومصادرة المعطيات المعلوماتية من أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة والاطلاع عليها.
فرنسا تتوقع اعتداءات أخرى
وخلال زيارة إلى البرتغال الثلاثاء، قال الرئيس فرنسوا أولاند إن “الإرهابيين يريدون تقسيمنا، والتفريق بيننا وتأليبنا على بعضنا البعض”. وأضاف “هناك واجب يفرض نفسه هو أن نكون موحدين ومجتمعين وقادرين على الرد بالشكل المناسب بالقوة اللازمة”.
وكانت مناقشات النواب مساء الثلاثاء حادة جدًا، إذ أن المعارضة اليمينية لا تكف منذ اعتداء نيس في 14 تموز/ يوليو عن انتقاد السلطة التنفيذية الاشتراكية. وطالبت مساء الاثنين بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الاعتداء.
