أجرى وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي مناقشة ساخنة على إثر اقتراح تقدمت به سلوفاكيا من أجل إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد.
اشتد الجدال ما بين وزراء الداخلية الأوروبيين يوم الجمعة، حول طريقة التعامل مع أزمة الهجرة، مع الاختلاف الشديد بين الدول الأعضاء التي تطالب بالمزيد من المشاركة في تحمل أعباء المهاجرين واللاجئين، وبين الدول التي تعارض استقبال اللاجئين على أراضيها وأي نوع من “إعادة التوطين الإجباري”.
وأفادت رويترز أن سلوفاكيا وهي الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، قدمت اقتراحًا لإصلاح نظام اللجوء باعتبار أن النظام المعتمد كان قد انهار العام الماضي، مع رفض بعض الدول الاعضاء صيغة التعامل المطروحة، بعد أن وصل أكثر من مليون لاجئ ومهاجر إلى أوروبا، ومعظمهم من شمال أفريقيا والشرق الأوسط. علمًا أن ألمانيا وحدها استقبلت في العام الماضي حوالي 900 أف مهاجر ولاجئ.
ونقلت رويترز عن وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره، قوله “نحن نبحث عن حلول وسط لكن لم نتوصل إليها حتى اللحظة”.
وقال روبرت كاليناك وزير داخلية سلوفاكيا “أجرينا نقاشا مفتوحا جدا خلال العشاء كان في بعض الأحيان انفعاليا وصريحا جدا.” وأضاف “جميعنا لدينا نفس الهدف. نريد أن نحل أزمة اللاجئين .. ما ابتكرناه في العام الماضي ليس فعالا كما توقعنا لهذا نجد أنفسنا مضطرين لاقتراح وسائل أخرى.”
وقال كارميلو أبيلا وزير داخلية مالطا “يجب أن يكون لدينا آلية على أساس دائم. لا يمكننا مناقشة ذلك في كل مرة نواجه فيها أزمة
يجدر بالذكر، أن أعداد المهاجرين انخفضت هذا العام، لكنها ما زالت مستمرة في إيطاليا، وما زال عشرات الآلاف عالقين في اليونان وايطاليا في ظروف سيئة. ولم تتفق دول الاتحاد الأوروبي على صيغة للتعامل مع اللاجئين. وعلى الرغم من موافقتها في العام الماضي على إعادة توطين 160 ألفا من ايطاليا واليونان إلا أن دول شرق أوروبا مثل سلوفاكيا وبولندا والمجر رفضت استقبال أيا منهم.
وتدعم ألمانيا -التي فتحت حدودها أمام معظم من وصلوا إلى أوروبا في العام الماضي- كلا من السويد وإيطاليا ومالطا التي ستتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد في يناير كانون الثاني من أجل إقرار إعادة التوطين الاجبارية في إصلاح نظام اللجوء.
