حصص اللاجئين وخلاف لا ينتهي بين دول الاتحاد الأوروبي

قدمت رئاسة الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء الفائت، مشروعاً لحل الخلاف بين الدول الأوروبية بشأن طرق تأمين استقبال طالبي اللجوء القادمين إلى أوروبا.

وقد أعلن المتحدث باسم إستونيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، أنه “تم توزيع نص المشروع على سفراء الدول الأعضاء الـ28 المجتمعين في بروكسل”.

وأضاف المتحدث: “نأمل بأن يتمكن النص من إرساء الأسس لمحادثات مقبلة”، مشيراً إلى أن المقترحات “منصفة”، لكنه لم يتطرق لتفاصيل مضمون الوثيقة.

ونقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن “المقترحات تهدف إلى إخراج ملف تقاسم المسؤوليات في استقبال طالبي اللجوء من الطريق المسدود الذي يواجهه منذ عام”.

ومن الجدير بالذكر، أن العمل على تعديل “نظام دبلن” الذي ينص على تحميل البلد الذي يكون بوابة الدخول الأولى إلى الاتحاد الأوروبي، المسؤولية الأساسية عن طالب اللجوء، قد اصطدم برفض بعض الدول مثل بولندا والمجر تحميلها الالتزام بالقيام بإجراءات الاستقبال.

وفي السياق نفسه، أفاد مصدر دبلوماسي، بأن إستونيا بلورت “نظام إنذار مسبق”، يقدم للمفوضية الأوروبية تحذيراً مسبقاً من الارتفاع المفرط لعدد طالبي اللجوء في بعض الدول الاوروبية، حيث يوصي الجهاز التنفيذي الأوروبي عندئذ باتخاذ إجراءات تعاون بين الدول، على المستوى المالي وأيضا على مستوى الاستقبال، وذلك لتخفيف العبء عن دول أوروبية تتعرض لضغط كبير.

وأضاف المصدر: “يمكن للمفوضية إصدار توصية تؤول إلى إجراءات إلزامية في حال التصويت عليها بأكثرية مؤهلة من الدول الأعضاء، لتشمل شروط الاستقبال”.

وتابع: “التسوية المقترحة تشدد على إبقاء أي نقل فعلي لطالبي لجوء من بلد إلى آخر في الاتحاد مشروطاً باتفاق بين البلدين”.

يذكر أن التسوية المقترحة تهدف إلى الأخذ بعين الاعتبار الرفض الواضح لعدد من الدول الأوروبية، لأي استقبال إلزامي، والذي شكل أحد أهم أسباب عرقلة الخطة المقترحة في 2015 ، في ذروة أزمة الهجرة لتوزيع طالبي اللجوء الذين وصلوا لإيطاليا واليونان.

الخبر منقول عن وكالة رويترز

اقرأ أيضاً:

ألمانيا: لا خطط لترحيل المدانين بارتكاب جرائم إلى إلى سوريا… قريباً