أقرّ قائد الجيش الأسترالي الخميس 19 نوفمبر/ تشرين الثاني بوجود أدلّة موثوق بها على أن جنوداً من القوات الخاصة الأسترالية “قتلوا بشكل غير قانوني” ما لا يقلّ عن 39 مواطناً أفغانياً من المدنيين وغير المحاربين، وذلك استناداً إلى تحقيق أجرته كانبيرا على مدى سنوات حول جرائم الحرب في أفغانستان.
وقال الجنرال أنغوس كامبل “إلى الشعب الأفغاني وبالنيابة عن قوات الدفاع الأسترالية أقدّم بكلّ صدق وبدون أيّ تحفّظ اعتذاري عن أيّ مخالفات ارتكبها الجنود الأستراليون”، مشيراً إلى أنّه أوصى بمحاكمة هؤلاء الجنود بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وكانت أستراليا قد أعلنت عن تعيين مدع خاص للتحقيق في معلومات عن جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الخاصة الأسترالية ضد مدنيين وسجناء في أفغانستان. وبعدما تحدث عن اتهامات “بتقصير خطير وربما إجرامي”، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في وقت سابق إنه اتخذ هذا القرار لتسوية هذه القضية في أستراليا لاستباق أي تحرك لإحالتها على المحكمة الجنائية الدولية.
ونشر أكثر من 26 ألف جندي أسترالي في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001. وغادرت القوات القتالية الأسترالية أفغانستان في 2013. ومنذ ذلك الحين تنقل وسائل الإعلام الأسترالية اتهامات خطيرة للغاية ضد القوات الأسترالية من بينها قضية سجين قتل على ما يبدو لإخلاء مقعد في مروحية أو مقتل طفل في السادسة من عمره في مداهمة منزل.
وسعت الحكومة في البداية إلى إغلاق حسابات مبلغين عن هذه الاتهامات بينما هاجمت الشرطة الصحافيين الاستقصائيين الذين قاموا بنقلها.
المصدر: أ ف ب
