توصلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى اتفاق صعب مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي من أجل تشكيل حكومة الائتلاف، وقالت في ختام جولة ماراثونية من المفاوضات استمرت 24 ساعة في برلين: “إني واثقة بأن عقد الائتلاف هو الأساس لحكومة مستقرة يحتاج إليها بلدنا وينتظرها منا كثيرون في العالم”.
وقد كان الاشتراكيون الديموقراطيون مترددين لفترة طويلة في الدخول في الائتلاف مع المحافظين الممثلين في الاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد الاجتماعي الديموقراطي، وما زال الاتفاق رهناً بتصويت ناشطي الحزب الاشتراكي الديموقراطي، الذي يفترض أن يتم في الأسابيع المقبلة.
وقالت صحيفة “بيلد” تعليقاً على الاتفاق إن المستشارة قدمت الكثير من التنازلات لكي تتجنب تنظيم انتخابات جديدة. وأشارت إلى أن هذه التنازلات برهان على تراجع سلطتها على المستوى الأوروبي.
حيث أنه بموجب هذا الاتفاق يحصل الاشتراكيون الديموقراطيون على وزارات رئيسية مثل وزارة المالية التي سيتولاها أولاف شولز رئيس بلدية هامبورغ البالغ من العمر 59 عاماً، والذي يحظى بتقدير كبير في صفوف الاشتراكيين الديموقراطيين.
أما حقيبة الخارجية فيتولاها زعيم الحزب الاشتراكي والرئيس السابق للبرلمان الأوروبي مارتن شولتز. ويعد هذا تغيراً كبيراً في موقفه بعد أن أعلن نهاية 2017 انه لن يشارك مجددا في حكومة تتراسها ميركل.
حيث أعلن شولتز مساء أمس الأربعاء أنه يعتزم التخلي عن رئاسة أقدم أحزاب ألمانيا، بعد الاتفاق على تشكيل الائتلاف الحكومي. وقال: “قررت الانضمام الى الحكومة بصفتي وزيراً للخارجية”. مضيفاً للصحفيين في برلين إنه غير قادر على قيادة عملية تجديد الحزب على أحسن وجه.
وعلقت “بيلد” على تنازل ميركل عن هذه الوزارات بالقول:”يكاد يصل الأمر الى التضحية بالنفس! ما الذي بقي لها فعلاً؟”، في حين كتب النائب المحافظ أولاف غوتنغ على تويتر متهكما: “يا سلام، على الأقل احتفظنا بالمستشارية”.
وسيتولى أحد رموز الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الجناح الأكثر يمينية بين المحافظين وزارتي الداخلية وبناء الأمة. وهو التزام تجاه الناخبين المحافظين المتشددين المعارضين لسياسة ميركل السخية تجاه الهجرة.
ولطالما تعثرت المفاوضات حول مستوى النفقات العسكرية وكذلك اصلاح الضمان الصحي من أجل ازالة الفروقات بين الرعاية الطبية في القطاعين العام والخاص وسوق العمل.
ولا يزال يتعين على ميركل أن تجتاز عقبة كبيرة تتمثل في نيل الاتفاق تأييد 460 الف ناشط في الحزب الاشتراكي الديموقراطي من خلال التصويت عليه بالبريد على مدى عدة اسابيع، على أن تعلن نتيجة هذا التصويت غير المحسومة في الرابع من آذار/مارس.
لكن الحزب الاشتراكي الديموقراطي ما زال منقسما بشان الائتلاف مع المحافظين بعد أن تدنت الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات التشريعية إلى 20,5 بالمئة، وما زال يسجل تراجعاً في استطلاعات الرأي. ففي آخر تحقيق نشرت نتائجه خلال الاسبوع الجاري بلغت نسبة مؤيديه 17 بالمئة اي تقريباً في مستوى اليمين المتطرف الذي سجل 15 بالمئة.
وفي حال رفض الاتفاق، ستكون ميركل أمام خيارين أحلاهما مر: اما تشكيل حكومة أقلية لن تحظى باستقرار سياسي، واما القبول بتنظيم انتخابات جديدة محفوفة بالمخاطر وكلاهما لم تشهدهما ألمانيا ما بعد الحرب.
وكالة فرانس برس
اقرأ أيضاً
