صرح وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير بتأييده لتمديد قرار “الحظر المؤقت” على لمّ شمل اللاجئين السوريين لعائلاتهم، في حين أوضحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن اتخاذ القرار بهذا الشأن سيتم بعد الانتخابات المقبلة في الشهر الجاري.
وترافق تصريح دي ميزير لصحيفة “هايلبرونر شتيمه” مع توقعاتٍ بأن عدم تمديد حظر لم الشمل سيتسبب بدخول عدد هائل من السوريين إلى البلاد، حيث توقع مسؤولون أنه في حالة إلغاء الحظر سيقوم كل لاجئ بإحضار شخصٍ واحدٍ على الأقل من أفراد أسرته إلى ألمانيا.
ونقلت صحيفة بيلد الألمانية إن التقديرات الحكومية تشير إلى أن حوالي 390 ألف طالب لجوء سوري، سوف يطلبون تأشيرات دخول لذويهم، إثر انتهاء فترة سريان الحظر المفروض على لمّ شمل عائلات اللاجئين في آذار \ مارس 2018.
كما بينت نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “أي أن أس إي” لصالح صحيفة بيلد، أن نسبة الألمان المعارضين لـلمّ شمل اللاجئين مع أسرهم بلغت 58.3%. وذلك على الرغم من أن القانون الألماني ينص على السماح بهذا الإجراء لاسيما أنه يساعد في اندماج طالبي اللجوء المقبولين في المجتمع الألماني بشكل جيد، وإلا فإن عدداً كبيراً من اللاجئين غير القادرين عى استقدام عائلاتهم لن يتمكنوا من الاندماج، وهذا قد يتسبب بحدوث شكل من أشكال الانعزال في أسوأ الحالات. وبنتيجة ازدياد حالات حصول اللاجئين السوريين على إقامات ثانوية تحرمهم من لمّ الشمل، تزداد في المقابل حالات الطعن في قرارات مكتب الهجرة واللاجئين أمام المحاكم الإدارية.
ومن ناحيتها دافعت ميركل في لقاءٍ صحفي يوم الأحد الماضي، عن قرارها الذي اتخذته عام 2015 بفتح الأبواب للاجئين الواصلين إلى ألمانيا، ووصفت تلك المرحلة بأنها كانت وضعًا استثنائيًا، وأضافت أنها اتخذت قرارها “استنادًا إلى ما اعتقدت أنه صواب من وجهة النظر السياسية والإنسانية، كما أكدت أنها لو تكررت الظروف نفسها، فستتخذ القرار نفسه بحسب ما نقلت دوتشيه فيلليه.
اقرأ أيضاً
