بعد حظر هولندا لعدة فعاليات انتخابية على أراضيها، قال رئيس مكتب المستشارية بألمانيا بيتر آلتماير إنه لا يستبعد مثل هذا الحظر بألمانيا. كما عبّر وزير الداخلية توماس دي ميزير عن معارضته لتلك الفعاليات كلّما تعارضت مع القانون.
وكان آلتماير قد أشار في تصريحات خاصة لإذاعة (برلين-براندنبورغ) أر بي بي إلى موضوع إقامة فعاليات انتخابية تركية في ألمانيا، ونقلت دويسته فييه منها قوله: على أنه على الرغم من تخلي جمهورية ألمانيا الاتحادية عن هكذا إجراء خلال الستين عاما الماضية، “فإن ذلك لا يعد تصريحا مطلقا للمستقبل”.
وأضاف ألتماير أنه يرى خطًا أحمر في أي شأن يتم فيه انتهاك قوانين ألمانية أو “إذا تم قول شيء غير مقبول على الإطلاق”، لافتا إلى أن ذلك يشمل أيضا مقارنات ساسة أتراك لسياسة ألمانيا الحالية بالحقبة النازية. واستدرك قائلا “ولكنني أحذر للغاية في قول متي يتم تجاوز الخط الأحمر بشكل نهائي”.
في المقابل، حذر نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم رالف شتغنر في تصريحات خاصة لإذاعة ألمانيا من حظر مثل هذه الفعاليات، وقال: “يتعين على المرء ألا يلعب اللعبة التي يرغبها (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان”. وأشار شتغنر إلى أن الرئيس التركي يحاول الاستفادة من النقاشات الحالية في شؤون السياسة الداخلية ببلاده. في ذات الوقت، دعا الاشتراكي البارز إلى التحلي “بالوضوح والصرامة في التعامل” مع تركيا، وقال “من ينتهك القوانين هنا، لا يمكنه الظهور هنا أيضا”.
يذكر أن المواطنين الأتراك داخل تركيا وخارجها، سوف يصوتون منتصف نيسان\أبريل القادم في استفتاء لتعديل دستوري يتم من خلاله تطبيق نظام رئاسي في تركيا يمنح أردوغان صلاحيات أوسع. وقال شتغنر: “إن تركيا تتحرك بسرعة خاطفة للأنفاس في اتجاه إقامة دولة استبدادية”.
من جهته قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير “هذا ما لا أريده. حملة انتخابية تركيّة في ألمانيا”. غير أن عددًا من السياسيين الألمان حذروا من تبعات التصعيد مع أنقرة. وقال دي ميزيير أن هناك حدودًا لمثل تلك الحملات الترويجية مشيرًا إلى الحدود التي يضعها القانون بهذا الشأن.
