اعتبر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أن إجراءات ترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم بطيئة جدا، على الرغم من أنها تحسنت كثيرًا خلال هذا العام ولكنها ما تزال ليست جيدة كفاية.
وجاءت تصريحاته في يوم الأربعاء الأول من حزيران/يونيو 2016 حيث أشار إلى أن عدد الذين تم ترحيلهم حتى نهاية نيسان/ أبريل الماضي قد بلغ 9280 شخصًا، إضافةً إلى الأشخاص الذين رحلوا طواعيةً ويبلغ عددهم 20.197 شخصًا.
ووذكرت دوتشي فيلليه أن الوزير الألماني توقع وصول عدد المرحلين أو المغادرين حتى نهاية العام الحالي إلى نحو مئة ألف شخص، مؤكدا أن “هذا الرقم غير كاف ويجب العمل على ضمان مغادرة كل شخص لا يحق له البقاء في ألمانيا”.
وكانت صحيفة “بيلد” الألمانية واسعة الانتشار الصادرة يوم الأربعاء قد نقلت عن وزير الداخلية الألماني توقعاته بترحيل نحو 27 ألف أجنبي ملزم بمغادرة البلاد خلال هذا العام. وذكرت الصحيفة استنادا إلى تقرير من المقرر عرضه على مجلس الوزراء الألماني أن عدد الأجانب الذين تم ترحيلهم العام الماضي من ألمانيا بلغ 22.369 أجنبيا. وبلغ عدد الأجانب الملزمين بمغادرة ألمانيا في نهاية آذار/مارس الماضي 219.241 أجنبيا.
وبحسب الصحيفة فإن وزارة الداخلية الألمانية تتوقع ارتفاع عدد حالات المغادرة الطوعية من ألمانيا من 37.200 حالة العام الماضي إلى 61 ألف حالة خلال هذا العام. وعزا دي ميزير في التقرير سبب بطء تنفيذ قرارات الترحيل إلى “غياب الإرادة السياسية في تطبيق قانون الإقامة”، و”نقص القوة العاملة في الهيئات المعنية بشؤون الأجانب”، و”نقص التعاون من جانب الملزمين بمغادرة البلاد”.
وأضاف دي ميزير أن “سوء تعاون دول المنشأ” في إصدار وثائق ثبوتية بديلة للمرحلين يعتبر من أحد أسباب بطء عمليات الترحيل. كما انتقد الوزير الألماني “طول المهل الزمنية في تنظيم وتطبيق إجراءات الترحيل، ما يؤدي إلى تسهيل اختفاء الملزمين بمغادرة البلاد”. وذكر دي ميزير في التقرير أنه “لن يكون من الممكن زيادة عدد حالات المغادرة بصورة كبيرة إلا عند إزالة القصور في تطبيق الإجراءات على الأشخاص الذي ليس لديهم حق في الإقامة”.
