أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن الحكومة أمّنت صفقات تصدير إلى إيران مؤخرًا، بمبلغ 430 مليون يورو. وذلك منذ عقد الاتفاق النووي مع إيران وإنهاء العقوبات الغربية عليها.
قالت وزارة الاقتصاد الاتحادية الألمانية اليوم الخميس، إنه بعد أن سوّت إيران خلال الصيف الماضي ديونها تجاه ألمانيا، والتي وصلت إلى 500 مليون يورو، قدمت برلين مرة أخرى ما يطلق عليه ضمانات هيرمس لتلك الصفقات.
وونقلت دويتشيه فيليه أن الحكومة الألمانية عرضت خلال العام الماضي، ضمانات لصفقات مع دول مختلفة بمبلغ 20.6 مليار يورو. وهذا النوع يمثل فائدة كبرى لدافعي الضرائب الألمان، حيث يضمن وزير الاقتصاد الألماني فولفغانغ شويبله في المتوسط تدفق زيادة قدرها 1.18 مليار يورو للميزانية الألمانية عبر هذه الضمانات.
وتصب أكبر الضمانات الألمانية لصالح الصفقات التي تتم مع روسيا (3.8 مليار)، ومصر (3.3 مليار يورو). وما تزال التجارة مع إيران أمرًا صعبًا بالنسبة للشركات الألمانية، حيث تحجم البنوك الكبرى في أوروبا وألمانيا، ذات العلاقة بالاقتصاد الأمريكي منذ وقت طويل، عن ضمانات القروض للصفقات التي تتم مع إيران، حيث ما تزال هناك عقوبات أمريكية سارية حتى الآن على من يتعامل مع الشركات الإيرانية.
كما فرضت الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترامب، عقوبات إضافية مؤخرًا على طهران، وفضلاً عن ذلك يُخشى أن تقوم الولايات المتحدة بإلغاء الاتفاق النووي كليةً مع إيران.
