هاجم أعضاء لجنة المرأة والمساواة بمجلس العموم، الحكومة البريطانية لفشلها في إجراء إصلاحات، تستهدف القضاء على الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة.
وقالت اللجنة إن الحكومة البريطانية فشلت في تنفيذ توصياتها بخصوص التعامل مع الأسباب الهيكلية لغياب المساواة في الراتب بين الجنسين.
ونقلت الـ بي بي سي، عن أعضاء اللجنة، وصفهم استجابة الحكومة لتوصياتهم بأنها كانت “غير ملائمة”و “محبطة إلى حدٍ بعيد”. فيما أجابت الحكومة: “لقد تعهدنا بسد الفجوة في الأجور بين الجنسين.”
وكانت لجنة “المرأة والمساواة” قد نشرت تقريرًا يحتوي على 17 توصية لعلاج هذه المشكلة في أواخر مارس/ آذار من العام الماضي. وتلقت رد الحكومة في يناير/ كانون الثاني هذا العام، فنشرت اللجنة تفاصيله واصفة أياه بأنه “غير ملائم”. مطالبةً الحكومة بتوضيح أسباب رفضها ثلاثًا من توصياتها.
فمثلاً ، طالبت اللجنة أن تُطبق “سياسة فعالة بشأن عطلات رعاية الأطفال المشتركة”، والتي تتحقق بإعطاء الآباء ثلاثة أشهر عطلة مدفوعة الأجر لرعاية الأطفال. وهذا ما رفضته الحكومة معللةً الرفض بقولها أن هذه “لا زالت سياسة حديثة”، مع إلقاء الضوء على تكلفة رعاية الآباء الذين يتقاضون رواتب عالية للأطفال.
رئيسة لجنة المرأة والمساواة بمجلس العموم البريطاني
وقد عقّبت رئيسة اللجنة ماريا ميللر بقولها: “ما لم يتم التعامل بفاعلية مع المشكلات الأساسية على مستوى المرونة في العمل، واقتسام مسؤوليات الرعاية، ودعم النساء فوق سن الأربعين في العودة إلى سوق العمل، فلن تُحل مشكلة الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل.” وأضافت: “قدمنا توصيات استندت إلى أدلة للتعامل مع تلك المشكلات. وحظيت توصياتنا بدعم مجموعة كبيرة من المعنيين، بما في ذلك شركات وأكاديميون، واتحادات.” وتابعت: “إنه من المحبط للغاية أن الحكومة لم تلتفت إلى توصياتنا.”
فيما علّق متدث باسم الحكومة بقوله: “ملتزمون بحل مشكلة الفجوة في الرواتب بين الجنسين. وتستهدف سياستنا إحداث توازن بين حاجات الموظفين، وحاجات الشركات أثناء سد هذه الفجوة.” مشيرًا إلى أن فجوة الرواتب في بريطانيا، تعدّ الأصغر، معترفًا بأنه لا يزال هناك الكثير لتقوم به الحكومة، وأنها تحتاج إلى أن ينشر أرباب الأعمال بيانات عن الفجوات بين رواتب الجنسين، وذلك للمرة الأولى في إبريل/ نيسان المقبل.
