في وقت يزداد فيه عدد المهاجرين الذين يصلون من تركيا إلى اليونان، لم يعد طالبو اللجوء في اليونان مرغمين على البقاء في جزر شرق بحر إيجه، بحسب قرار جديد للمحكمة العليا في البلاد.
أصدرت المحكمة العليا في اليونان قراراً يحق بموجبه لطالبي اللجوء في التحرك بحرية داخل البلاد، إلى أن يتم الفصل في طلبات لجوئهم بشكل نهائي.
وقالت وسائل إعلام يونانية في تقارير لها فيما يخص هذا القرار يوم الثلاثاء (18 نيسان/أبريل 2018) “أن الحكم ينطبق أيضاً على المهاجرين القادمين من تركيا للجزر اليونانية شرق بحر إيجة”.
وينص القرار على “عدم أحقية السلطات اليونانية في إجبار المهاجرين الذين يصلون إلى جزر شرق بحر إيجة ويتقدمون بطلبات لجوء في اليونان، على البقاء في مخيمات التسجيل في الجزر اليونانية ليسبوس وخيوس وساموس وليروس وكوس”.
كما ينص الاتفاق الذي يخص اللاجئين والذي عقده الاتحاد الأوروبي مع تركيا في آذار/مارس 2016، على إعادة جميع اللاجئين الذين يصلون جزر شرق إيجة إلى تركيا، إذا لم يحصلوا على لجوء في اليونان، وبقائهم في هذه الجزر طالما لم يبت في طلب اللجوء.
وقد رأت المحكمة أن هذه الاتفاقات هي انتهاك لحقوق الإنسان، إضافة إلى أن هذا التجمع البشري في مخيمات اللاجئين سيكون له آثار كارثية على سكان الجزر.
فيما يأتي حكم المحكمة اليونانية في الوقت الذي تزداد فيه أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان قادمين من تركيا.
ونقلاً عن الشرطة اليونانية فإن الإحصاءات تشير إلى أن نحو 1,658 شخصاً كانوا قد وصلوا إلى اليونان في شهر آذار/مارس الماضي، بزيادة واضحة عن الأعداد التي وصلت في نفس الشهر من العام الماضي والتي بلغت 262 مهاجراً.
فيما نقلت مصادر من الشرطة أن المهربين يأخذون من المهاجرين ما يصل إلى مبلغ 1,500 يورو لعبور النهر، ويعدونهم بإيصالهم عبر شمال البلقان أو عبر البحر الأدرياتيكي إلى إيطاليا ومنها إلى غرب أوروبا، مع العلم أن طريق البلقان مغلق منذ حوالي عامين.
المصدر: م.ع.ح/ د.ص (د ب أ)-مهاجر نيوز
اقرأ أيضاً:
