أصدرت سلطات التحقيق العسكري بمصر، أمس الثلاثاء، قرارا باعتقال سامي عنان إثر إعلانه الترشح للرئاسة.
وأعقب ذلك قراراً بحظر نشر أي شيء بخصوص قضية اعتقال سامي عنان في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدرها سلطات التحقيق”.
وكانت حملة المرشح الرئاسي الفريق سامي عنان، قد أعلنت يوم الثلاثاء، تجميد نشاطها مؤقتاً رداً على استدعاء عنان للتحقيق معه بعد إعلان ترشحه.
و نشر التلفزيون بياناً صادراً عن الجيش المصري، أعلن فيه استدعاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق سامي عنان، للتحقيق بدعوى ارتكابه ثلاثة مخالفات جسيمة، وذلك على خلفية إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس/آذار المقبل.
وأفاد “القدس العربي” بأن المخالفات الثلاث -وفق البيان- هي إعلان الترشح “دون الحصول على موافقة القوات المسلحة”، والتحريض” ضدها عبر بيانه ترشحه، والتزوير” في أوراق رسمية لإدراجه اسمه في كشوف الناخبين.
يذكر أن سامي عنان أصدر بياناً متلفزاً يوم السبت الماضي، أعلن فيه نيته بالترشح للانتخابات الرئاسة. ووضح عنان في بيانه ذاك الأسباب التي دعته للترشح، ومنها “تردي أحوال الشعب المعيشية، وتآكل قدرة الدولة المصرية على التعامل مع ملفات الأرض والمياه والمورد البشري”. كما أشار الفريق إلى وجود سياسات خاطئة حملت القوات المسلحة مسؤولية المواجهة.
وكان عنان قد أعلن عام 2014، نيته بالترشح للانتخابات الرئاسية آنذاك، إلا أنه مالبث أن تراجع في مؤتمر صحفي؛ “ترفعا منه أن يزج بنفسه في صراعات ومخططات تستهدف مصر والقوات المسلحة”.
يجدر بالذكر أن تلقي طلبات الترشح للانتخابات في مصر بدأت يوم السبت الماضي وتستمر حتى يوم 29 يناير/كانون الثاني الجاري، تمهيدا لإجراء الانتخابات في مارس/آذار المقبل.
وأعلن كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمحامي الحقوقي، خالد علي، ورئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عزمهم الترشح، فيما تراجع الفريق المتقاعد، أحمد شفيق عن الترشح، ثم لحق به السياسي المصري، محمد أنور السادات.(الأناضول).
القدس العربي
اقرأ أيضاً:
