بعض المهاجرين في ألمانيا يعرضون الزواج “الصوري” على فتيات يحملن الجنسية للحصول على إقامة في ألمانيا، لكن هذا الزواج قد يكون له إشكاليات وتبعات قانونية قد تضر بالمهاجر. فما هي تبعاته وما الدلائل على أن الزواج “صوري”؟
زينب فتاة ألمانية من أصول عراقية تعيش في ألمانيا منذ أكثر من 15 عام، عرض عليها مهاجر من أبناء بلدها في ألمانيا الزواج، لكن على الورق فقط من أجل الحصول على الإقامة في ألمانيا، كما تقول.
تقول زينب لمهاجر نيوز: “أخبرتني إحدى النساء من معارفي عن رغبة شاب عراقي بالزواج من فتاة ألمانية من أجل تحسين وضع إقامته”، وتضيف: “بعد ذلك عُرض عليّ الزواج من الشاب نفسه على الورق فقط مقابل 10 آلاف يورو، إلا أنني رفضت العرض بالطبع”.
وزينب ليست سوى واحدة من مئات الفتيات الألمانيات اللواتي عُرض عليهنّ الزواج على الورق فقط أو ما يسمى بـ”الزواج الصوري”، والذي يعتبر جريمة من وجهة النظر القانونية، ليس فقط في ألمانيا، بل في دول أخرى أيضاً.
وبحسب إحصائية لشرطة مكافحة الجريمة في ألمانيا، بلغ عدد المشتبه بهم بالحصول على تأشيرات للسفر عن طريق الزواج الصوري 624 حالة في عام 2017، تم ضبط 393 منها، بانخفاض عن العام 2010 والذي بلغ فيه عدد المشتبه بهم 1,541 حالة، تم ضبط 794 منها، حسبما نقلته إذاعة وسط ألمانيا (MDR) التابعة للقناة الألمانية الأولى.
عن طريق معارف أو عصابات
وبالإضافة إلى عروض الزواج الصوري التي يتم تقديمها للفتيات عن طريق المعارف، كما حصل مع زينب، فإن هناك عصابات تقوم بترتيب هذا النوع من الزواج.
مؤخراً قامت الشرطة الألمانية بشن حملة تفتيش كبيرة في خمس ولايات ألمانية لمكافحة عصابات الزيجات الصورية، وذلك بالتزامن مع قيام الشرطة الاتحادية الألمانية وقوات أمن دنماركية بالقيام بحملة تفتيش في 12 موقعاً في شمال ألمانيا وجزيرة إيرو الدنماركية ضد عصابات الزواج الصوري.
وتشتبه السلطات بقيام خمسة ألمان، أربعة منهم من أصول مهاجرة، بالبحث عن أفراد في دول الاتحاد الأوروبي لديهم مكان للسكن في ألمانيا لتزويجهم بأفراد من آسيا على الورق فقط حتى يحصلوا على حق الإقامة في ألمانيا.
لماذا غير قانوني؟
يشترط القانون الألماني على المتزوجين “العيش المشترك الحقيقي” وتحمل المسؤولية الاجتماعية للزواج، بحسب المادة § 1353 من القانون المدني في ألمانيا.
وفي حال عدم توفر هذا الشرط فإنه يمكن للسلطات أن تلغي الزواج، بحسب الفقرة 2 رقم.5 من المادة § 1314 من القانون المدني الألماني.
ما هي دلائل وجود حالة زواج صوري؟
بحسب المحامي الألماني كلاوس فيله المختص بحقوق الأسرة فإنه يمكن للسلطات ضبط حالات الزواج الصوري من خلال عدة مؤشرات منها أن يكون أحد الزوجين يقيم بشكل غير قانوني في ألمانيا قبل الزواج، أو أن يعطي أحد الزوجين بيانات خاطئة فيما يتعلق بمعلوماته الشخصية أو أية معلومات مهمة أخرى، أو عندما لا يتكلم أحد الزوجين لغة يفهمها الاثنان، أو أن يتم تحويل مبلغ من المال لأحد الطرفين ما عدا نقود المهر التي يدفعها بعض مواطني دول أخرى، أو إثبات أن الزوجين لم يلتقيا أبداً قبل الزواج.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك دلائل أخرى، قد تثير الشك لدى السلطات بأن الزواج صوري، مثل الفارق الكبير في السن بين الزوجين، أو أن يكون أحد الزوجين مسجلاً في عنوان آخر في ألمانيا.
ما هي تبعات الزواج الصوري؟
وللزواج الصوري عند ضبطه عدة تبعات قانونية، وفقاً للمحامي فيله، منها أنه ليس للمتزوجين بهذه الطريقة حق بالحصول على حق الإقامة، مما يعرض الشخص الذي تزوج من أجل الإقامة منهما لإلغاء زواجه وسحب إقامته من قبل السلطات المسؤولة، بالإضافة إلى معاقبته. وقد تكون العقوبة السجن أو غرامة مالية. وبالإضافة إلى ذلك فإن المتزوجين صورياً ليس لهم الحق بأن يتحمل الشريك الآخر نفقتهم.
ولا تقتصر العقوبة على الذي تزوج من أجل الإقامة فحسب، بل إن الشريك الألماني في الزواج أيضاً معرض للعقوبة، بحسب فيله، حيث أنه قد يواجه تهمتين: إحداها هي المشاركة في تهريب شخص أجنبي والأخرى هي تقديم معلومات خاطئة للسلطات من أجل حصول شخص آخر على حق الإقامة.
تقول زينب: “لم أقتنع بالفكرة من الأصل لأنها مخالفة للقانون ولها مخاطر، ويضاف إلى ذلك الحالة الاجتماعية غير المستقرة لمن يقوم بمثل هذه الزيجات”، مؤكدة على أنها تريد أن تتزوج شخصاً يحبها وتحبه.
المصدر: مهاجر نيوز – محيي الدين حسين
اقرأ/ي أيضاً:
