أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي عبر موقعها الالكتروني، مقترحًا بفرض غرامات مالية على الدول الأعضاء في الاتحاد التي ترفض استقبال اللاجئين. وذلك في نطاق مقترحاتٍ لإصلاح قوانين اللجوء إلى القارة.
ويقضي المقترح بفرض غرامة قدرها 250 ألف يورو على كل دولة عضو في الاتحاد، مقابل كلّ لاجئ ترفض استقباله وفق نظام الحصص.من أجل تقاسمٍ أكثر توازنًا لعبء استضافة المهاجرين الفارين من النزاعات المسلحة كما في سوريا.
ويقضي المقترح الجديد للمفوضية تعديل اتفاقية دبلن الخاصة باللاجئين،وذلك تحديد نظام حصص اللاجئين بما يتناسب مع عدد سكان الدولة الأوروبية ودخلها القومي. حيث يتوجب على اللاجئين تسجيل طلبهم للجوء في أول دولة يصلون إليها، ثم في حال تعرضت الدولة المستقبلة لضغوط غير متكافئة، فإن العدالة تقتضي تقديم طلب اللجوء إلى دولٍ أخرى.
وسيتم تغريم الدول الرافضة لاستقبال اللاجئين وتحويل مبالغ هذه الغرامات للدول الأخرى المستقبلة للاجئين.
وقال النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، في تصريح حول المقترح: “لقد رأينا أن عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي توترت بسبب النواقص في النظام الحالي بخصوص اللاجئين، وأن النظام القديم (اتفاقية دبلن)، كان معداً لمثل هذه الأوضاع، وينبغي أن يكون هناك تقاسم عادل للاجئين داخل الاتحاد، ومقترح المفوضية يهدف لذلك”.
ومن أجل تنفيذ المقترح الجديد تتطلب موافقة البرلمان والمجلس الأوروبيين عليه ويحتاج إقرار المقترح الجديد إلى موافقة الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
