صادق البرلمان الألماني على مشروع قانون إبطال زواج الأطفال من هم دون 16 عامًا بصورة مبدئية. كما ينص القانون على إلغاء الزيجة قضائيًا إذا تراوح عمر أحد الزوجين بين 16 و 18 عامًا خلال وقت عقد القران.
يستثني قانون إبطال زواج الأطفال الحالات الصعبة، مثل إصابة أحد الزوجين بمرض شديد أو يهدد الحياة، وأيضًا الأزواج القصر الذين أتموا سن الرشد حاليًا وأكدوا زيجاتهم. وتسري تلك القواعد أيضا على الزيجات التي عُقدت في الخارج.
وبصورة مبدئية لن يُسمح بإبرام الزيجات في ألمانيا في المستقبل إلا لمن أتموا ثمانية عشر عاما. وصادق البرلمان الألماني (بوندستاغ) اليوم (الجمعة الثاني من يونيو/ حزيران 2017) على القواعد الجديدة.
وصوت حزبا “الخضر” و”اليسار” المعارضان ضد القانون بسبب شموليته وعدم مراعاته لطبيعة كل حالة. وفي المقابل، رحبت منظمة “تير دي فام” (أرض النساء) المعنية بحقوق المرأة بالقواعد الجديدة. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة كريستا شتوله إنه صار هناك الآن قواعد قانونية واضحة بدلا من اتخاذ القرار في كل حالة على حدة، وأضافت “الفتيات اللاتي تزوجن وهن قاصرات يعتمدن في كثير من الحالات على الزوج وليس بإمكانهن تقرير مصيرهن بأنفسهن”.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية زواج الأطفال لم تكن من الموضوعات الملحة في ألمانيا لفترة طويلة، إلا أن عدد زيجات القصر من الأجانب ارتفعت في ألمانيا خلال الفترة الماضية بالتزامن مع زيادة أعداد المهاجرين واللاجئين.
