أخبار ألمانيا: وافق البرلمان الألماني (البوندستاغ)، الخميس 22 نيسان/ ابريل، على تعديل لقانون الاتصالات، يمنح جميع المواطنين “الحق في الإنترنت السريع”. نتيجة للتغيير في القانون، سيتمتع جميع المواطنين، بغض النظر عما إذا كانوا يعيشون في المدينة أو في الريف، بالحق القانوني في الحصول على أسرع اتصال ممكن بالإنترنت وأكثره استقرارًا، اعتبارًا من منتصف عام 2022. ويحتاج القانون الآن إلى موافقة المجلس الاتحادي (البوندسرات) ليدخل حيز التنفيذ.
ومع إقرار “الحق في الإنترنت السريع” للجميع في ألمانيا، سيتمكن أي شخص منزعج من بث الفيديو المتقطع والتنزيلات الضعيفة من الاستفادة من تعديل القانون، في ظل ظروف معينة. وسيكون المقيمين في ألمانيا قادرين على المطالبة بالحصول على أسرع اتصال ممكن اعتبارًا من منتصف عام 2022.
سيجعل التعديل الجديد اتصالات الإنترنت في المانيا أكثر ملاءمة للمكاتب المنزلية والتعليم المنزلي. لكن المواصفات التي يجب أن تستوفيها اتصالات الإنترنت بعد التغيير في القانون لم يتم تحديدها بعد. ومن المفترض أن يتم تحديد هذه الشروط من قبل وكالة “شبكة الإنترنت الفيدرالية” (Bundesnetzagentur). عندها فقط سيتضح مدى السرعة التي يجب أن تكون عليها اتصالات الإنترنت للتنزيل والتحميل حتى يتمكن المواطنون من التمتع “بحقهم في الإنترنت السريع”.
اقرأ/ي أيضاً: الحكومة الألمانية توافق على تغيير مدة عقد الهاتف والنادي والكهرباء في ألمانيا
وبحسب “دير شبيغل” فإنه من المتوقع أن يكون الحد الأدنى الملزم لسرعة الإنترنت أقل من 20 ميغابت في الثانية عند التنزيل. على أن يزداد هذا الحد على مر السنين. وسيشكل “الحق في الإنترنت السريع” أهمية خاصة للأشخاص في المناطق الريفية وضواحي المدن، حيث أن سرعة الإنترنت سيئة للغاية في أغلب الأحيان في هذه المناطق. يذكر أنه حتى الآن، كانت القاعدة هي أن الاتصال بالإنترنت بسرعة 56 كيلو بت في الثانية على الأقل يعتبر وصولاً “وظيفيًا” وبالتالي كان ملزماً قانونياً.
وقد انتقدت المعارضة التعديلات الجديدة على قانون الاتصالات في ألمانيا. وترى “أنكه دومشايت-بيرغ” من المجموعة البرلمانية اليسارية، أن المواصفات ضعيفة للغاية، ودعت إلى حد أدنى لسرعة الإنترنت قدره 100 ميغا بت في الثانية عند التنزيل.
لا يجوز تمديد عقود الإنترنت والهاتف في ألمانيا بشكل تلقائي بعد انتهاء مدة العقد
كما أعاد القانون تنظيم شروط عقود الإنترنت والهاتف في ألمانيا. فبحسب التعديل الجديد، لا يجوز تمديد عقود الاتصالات تلقائيًا بعد انتهاء مدة العقد 24 شهرًا لمدة 24 شهرًا أخرى. وسيتمكن المستهلك بعد ذلك من إلغاء العقود شهريًا بعد انتهاء المدة.
ووفقًا لتقرير Tagesschau، فإنه بحسب التعديلات الجديدة على قانون الاتصالات في ألمانيا، اعتبارًا من تموز/ يوليو 2024، لن يُسمح لأصحاب العقارات بفرض تكاليف عقود الكابل التلفزيوني على المستأجرين كما هو الحال الآن. ومع ذلك، سيكون هناك استثناء في المستقبل للمنازل المتصلة بكابلات الألياف البصرية. هنا يُسمح لأصحاب العقارات بمشاركة التكاليف مع المستأجرين، ولكن بحد أقصى خمسة يورو شهريًا فقط، وبحد أقصى خمس سنوات وفي بعض الحالات تسع سنوات. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التوسع في الألياف البصرية.
يذكر أنه لا يزال ما مجموعه 12.5 مليون مستأجر في ألمانيا يدفعون حاليًا مقابل توصيلات التلفزيون الخاصة بهم من خلال التكاليف الإضافية (Nebenkosten) المتضمنة في عقود الإيجار.
المصدر: spiegel.de، pcwelt.de
