حققت الموازنة الألمانية فائضًا غير مسبوق منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا عام 1990، بسبب تدفق العائدات وتراجع البطالة. كما خالف الاقتصاد الألماني التوقعات محققًا نموًا مفاجئًا رغم أن واردات ألمانيا كانت أكبر من صادراتها.
وقد أدى معدل نمو الاقتصاد الألماني العالي عام 2016 إلى فائض غير مسبوق في الموازنة منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا عام 1990. فزادت عائدات ألمانيا على المستوى الاتحادي والولايات والبلديات بواقع 23.7 مليار يورو عن مصروفاتها، حسبما نفلت دويتشيه فيليه عن مكتب الإحصاء الاتحادي بمدينة فيسبادن وسط ألمانيا.
فعلى مستوى إجمالي الناتج المحلي حقق الاقتصاد نموًا قدره 0.8 في المائة العام الماضي، متجاوزًا بذلك توقعات الخبراء الذين كانوا يتنبؤون في بداية العام الماضي بنمو قدره 0.6 في المائة فقط مقارنة بعام 2015.
وأوضح المكتب أن الموازنة الألمانية حققت فائضًا للعام الثالث على التوالي بفضل تدفق العائدات وتراجع البطالة. وكان صندوق التأمينات هو الأكثر تحقيقًا لفائض في الموازنة حيث بلغت عائداته 8.2 مليار يورو عام 2016. وحققت الدولة على المستوى الاتحادي زيادة في العائدات بواقع 7.7 مليار يورو. كما كانت عائدات الولايات والبلديات أكثر من مصروفاتها.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.9 في المائة عام 2016 إجمالاً مقارنة بعام 2015 حسبما أوضح المكتب معتمدًا على تقديرات أولية.
وعزا المكتب هذا النمو في أكبر اقتصاد أوروبي إلى الاستهلاك الداخلي وإقبال الألمان على الإنفاق في الربع السنوي الرابع عام 2016 والمليارات التي أنفقتها الدولة خاصة من أجل إيواء مئات الآلاف من اللاجئين وكذلك انتعاش قطاع الإعمار.
ورغم انتعاش الصادرات الألمانية بل وتحقيقها رقمًا قياسيًّا، فقد أعاقت التجارة الخارجية في هذا العام النمو الاقتصادي، لأن واردات هذا القطاع فاقت الصادرات عام 2016 وهو أمر نادر الحدوث في هذا البلد الذي يعتمد اقتصاده على التصدير بشكل أساسي.
مواد ذات صلة.
