قال دبلوماسيان، الأربعاء 23 حزيران/ يونيو، إن الاتحاد الأوروبي يبحث منح تركيا 3.5 مليار يورو (4.18 مليار دولار) لتمويل استمرارها في استضافة اللاجئين السوريين حتى عام 2024، في إطار خطة أوسع نطاقا لدعم اللاجئين في أماكنهم لمنع هجرتهم لدول الاتحاد.
وتهدف حزمة إجمالية تبلغ قيمتها 5.77 مليار يورو لتركيا والأردن ولبنان وسوريا، توجه لمشروعات إنسانية ولا تعطى للحكومات، إلى منع موجات جديدة من تدفق المهاجرين على الاتحاد الأوروبي وكسب الوقت لحين انتهاء الحرب في سوريا التي بدأت قبل عشر سنوات.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا نحو أربعة ملايين، وبحسب السلطات التركية فقد أنفقت أكثر من 40 مليار دولار لتوفير الخدمات الأساسية لهم، لكنها تريد أن يدفع الاتحاد الأوروبي أموالا للحكومة في أنقرة بشكل مباشر. وليس من المرجح أن يقبل زعماء الاتحاد الأوروبي، القلقون مما يعتبرونه تصاعدا للديكتاتورية وتدهورا في سجل حقوق الإنسان في تركيا، مثل هذا الطلب. كما يتهمون تركيا باستخدام المهاجرين كورقة ضغط وهو ما تنفيه أنقرة.
ومن المتوقع أن يقر زعماء الدول السبعة والعشرين في التكتل مقترح التمويل المقدم من المفوضية الأوروبية خلال قمة تعقد في بروكسل غدا الخميس. لكن على خلاف حزمة تمويل سابقة بستة مليارات يورو دفعت جزءا منها حكومات في الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر، سيأتي التمويل هذه المرة بالكامل من الميزانية المشتركة للتكتل وبالتالي يتعين على البرلمان الأوروبي إقرارها.
ووفقا لمسودة البيان النهائي للقمة التي اطلعت عليها رويترز سيسعى زعماء الاتحاد الأوروبي غدا الخميس أيضا لإحياء محادثات انضمام تركيا للتكتل وذلك من خلال إبداء “استعداد الاتحاد الأوروبي للتواصل مع تركيا… لتعزيز التعاون في عدد من مجالات الاهتمام المشترك”.
وقد اجتمع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مطلع الأسبوع لمناقشة الهجرة وتحرير التأشيرات والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي إنه على الاتحاد الأوروبي “العودة إلى طاولة” المفاوضات مع تركيا.
وأضاف “نتوقع خطوات ملموسة من الاتحاد الأوروبي الآن. مر أكثر من عام ونصف العام ولم نتلق ردا بخصوص هذه القضايا بعد. نتعشم أن تكون هذه القمة نقطة تحول وعليهم عدم المماطلة مع تركيا”.
المصدر: رويترز
