تسبب الارتفاع الهائل في صادرات ألمانيا من الأسلحة في النصف الأول من العام الجاري في استياء في صفوف المعارضة الألمانية، بل وداخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي نفسه، المشارك في الائتلاف الحاكم، حيث انتقد عضو الحزب، توماس هيتشلر، خبير الحزب الاشتراكي الديمقراطي في شؤون الأسلحة، أنّ الحكومة الألمانية لا تزال تسمح بتصدير معدات عسكرية لدول تشارك في حرب اليمن.
وقال هيتشلر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: “لا أرى أساساً يمكن الاعتماد عليه لاستمرار صادرات الأسلحة للمنطقة”، حيث يتهم حزب الخضر وحزب اليسار المعارضان، أحزاب الائتلاف الحاكم بمخالفة نصوص الاتفاقية التي تنظم عمل الائتلاف الحاكم.
وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية قد أفادت في معرض ردها على طلب إحاطة تقدم به النائب البرلماني عن حزب الخضر أوميد نوريبور، بشأن ارتفاع قيمة صادرات الأسلحة الألمانية حتى حزيران/يونيو الماضي إلى 5.3 مليار يورو، وقال إن هذه القيمة تبلغ أكثر من ضعف قيمة صادرات الأسلحة في نفس الفترة من العام الماضي، وأكثر من إجمالي قيمة صادرات الأسلحة الألمانية خلال عام 2018 كله، والذي بلغت فيه 4.8 مليار يورو.
حصلت المجر، وهي من أكثر الدول التي تشتري أسلحة ألمانية، على أسلحة بقيمة 1.76 مليار يورو، لتكون الدولة الأولى في قائمة الدول المستوردة للسلاح الألماني، تليها مصر، التي استوردت أسلحة بقيمة 8.801 مليون يورو، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 7.277 مليون يورو.
وإلى جانب مصر دولة أخرى تشارك في حرب اليمن، وتعد من أفضل عشرة عملاء لصناعة الأسلحة الألمانية، وهي الإمارات، والتي تحتل المركز السادس بين الدول المستوردة للسلاح الألماني، حيث بلغ إجمالي قيمة وارداتها من هذه الأسلحة 1.206 مليون يورو.
وكان التحالف المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل، قد اتفق مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك داخل الائتلاف الحاكم، في معاهدة الائتلاف التي وقعت في آذار/مارس 2018، على وقف صادرات الأسلحة للدول المشاركة “بشكل مباشر” في حرب اليمن، مع استثناء صفقات الأسلحة التي اعتمدت قبل إبرام الائتلاف.
يشار إلى أن الإمارات، تقود مع السعودية تحالفاً عسكرياً في اليمن ضد جماعة أنصار الله، الحوثيين، المدعومين من إيران. ورأى عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، هيتشلر، أن صادرات الأسلحة الألمانية للإمارات “غير مقبولة”، وقال إن الصياغات في اتفاقية الائتلاف الحكومي بهذا الشأن لا تحتمل الالتباس “لا صادرات للدول المشاركة في حرب اليمن”، حيث طالب بـ “قانون ملزم ومقيد لصادرات الأسلحة، يوفر أساساً قانونياً واضحاً وجازماً”.
اقرأ/ي أيضاً:
