أعلنت إسرائيل أنها لن تمنح تأشيرات لموظفي منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، واتهمتها بـ “الانحياز”، نتيجة تقرير ينتقد الاحتلال. بينما اعتبرت المنظمة أن إسرائيل “قد انضمت للائحة الدول غير الراغبة بالالتزام بحقوق الإنسان”.
أعلنت إسرائيل أنها لن تمنح تأشيرات دخول لموظفي منظمة هيومن رايتس ووتش، متهمة إياها بأنها “منحازة” ضد الدولة العبرية، كما أوردت دويتشه فيليه نقلاً عن وكالة فرانس برس اليوم الجمعة. وكانت المنظمة -التي نشرت العديد من التقارير، حول الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية- قدمت طلبًا للحصول على تأشيرة لمديرها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر قبل عدة أشهر.
وقالت المنظمة أن اسرائيل أبلغتها أن التأشيرة رُفضت لأن هيومن رايتس ووتش “ليست منظمة حقوق إنسان حقيقية”، بحسب ما نقلت عن تعبير الجانب الإسرائيلي. ونقلت دويتشه فيليه عن فرانس برس أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون أكّد هذا القرار، مشيرًا إلى أن هيومن رايتس ووتش “أظهرت مرارًا وتكرارًا أنها منظمة منحازة بشكل أساسي ومعادية لإسرائيل مع أجندة عدائية واضحة”.
وقال نحشون إن المنظمة الدولية، ومقرها في الولايات المتحدة، “ما زالت حرة في كتابة تقاريرها، إلا أن إسرائيل لن تقوم بتسهيل الحصول على تأشيرات عمل لذلك”. وأضاف: “لماذا يتوجب علينا منح تأشيرات عمل لأشخاص هدفهم الوحيد هو الإساءة لنا ومهاجمتنا”. بينما قال مدير مكتب المنظمة عمر شاكر للوكالة إن المنظمة “صدمت حقًا” من القرار الإسرائيلي. وأكد شاكر “نعمل في أكثر من 90 دولة في العالم. والعديد من الحكومات لا تعجبها النتائج المدروسة جيدًا التي نتوصل إليها ولكنها لا ترد بإسكات ناقل الرسالة”.
وكانت المنظمة نشرت العام الماضي تقريرًا عن قيام الشركات الإسرائيلية والدولية، بالمساعدة على الاحتلال في الضفة الغربية. وشاركت المنظمة في حملة لطرد أندية كرة قدم -في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة- من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). وقال شاكر: “صدمنا أنه لم يكن بإمكانهم التفرقة بين النقد الحقيقي والدعاية”. وأقرّ شاكر انه شارك في السابق في حملات مؤيدة للفلسطينيين قبيل انضمامه الى هيومن رايتس ووتش. ولكنه قال إن السلطات الإسرائيلية أخبرت المنظمة أن منع إصدار التأشيرة لا يستهدفه وحده بل سيطبق على كافة أعضاء المنظمة.
