كما كان متوقعاً فقد تم إبعاد رئيس الاستخبارات الداخلية هانس ـ غيورغ ماسن من منصبه في رئاسة الجهاز بعد تصريحات مثيرة للجدل نسبت إليه بعد أحداث كيمنتس. بيد أن ماسن لم يستبعد نهائياً إذ تم تعيينه وكيلاً في وزارة الداخلية.
كما كان مقرراً، عقد زعماء أحزاب الائتلاف الحاكم في برلين اجتماعاً استثنائياً في مكتب المستشارة أنغيلا ميركل بعد ظهر يوم الثلاثاء (18 أيلول/سبتمبر 2018). واتفق الزعماء الثلاثة: أنغيلا ميركل، أندريا نالس، هورست زيهوفر، على حل أزمة رئيس جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) هانس ـ غيورغ ماسن . ويقضي الاتفاق بإبعاد ماسن عن منصبه الحالي وتعيينه في منصب سكرتير الدولة بوزارة الداخلية الاتحادية.
وسيكون ماسن في منصبه الجديد بوزارة الداخلية الاتحادية بعيداً عن مهمات الرقابة على الأجهزة الأمنية، وخصوصاً على جهاز الأمن الداخلي الذي كان يرأسه لعدة سنوات. ويبدو أن الاشتراكيين قد نجحوا في تنفيذ مطالبهم بإزاحة ماسن من منصبه وإبعاده كلياً عن عمل الأجهزة الأمنية في البلاد بعد أن فقد مصداقيته، حسب معارضيه في المشهد السياسي.
وأفاد بيان صدر بعد اجتماع بين المستشارة أنغيلا ميركل وشركائها في الائتلاف الحكومي أن “منصب رئيس مكتب حماية الدستور سيتم إيكاله إلى (شخص) آخر. وسيشغل السيد ماسن منصب سكرتير دولة في وزارة الداخلية”.
وتحولت تصريحات ماسن بشأن شريط فيديو عن أحداث كيمنتس، والذي يظهر مطاردة يمينيين للأجانب، ما نفاه ماسن أولاً واعتبره من الأخبار الكاذبة، لكنه لم يقدم دليلاً على صحة تخميناته، تحولت إلى حجرة عثرة تسببت في رحيله من منصبه.
المصدر: دويتشه فيلله – ح.ع.ح/أ.ح (رويترز، أ.ف.ب، د ب أ)
اقرأ/ي أيضاً:
