ألمانيا: مداهمة وزارة المالية الألمانية في إطار التحقيق بقضايا غسل أموال

أخبار ألمانيا: قام مدعون ألمان بمداهمة وزارة المالية ووزارة العدل، الخميس 9 سبتمبر/ أيلول، في إطار تحقيق في احتمال تورط الوكالة الحكومية لمكافحة غسل الأموال في محاولات لعرقلة سير العدالة. وينظر التحقيق فيما إذا كانت وحدة المخابرات المالية تقاعست عن التحرك بعد تحذيرات من البنوك بخصوص احتمال وقوع جرائم غسل أموال.

وتتبع الوكالة وزارة المالية تحت قيادة مرشح المستشارية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس. وتأتي مداهمة وزارة المالية في توقيت حساس لشولتس الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أن لديه فرصة جيدة ليصبح مستشار ألمانيا المقبل في الانتخابات العامة في 26 سبتمبر/أيلول.

اقرأ/ي أيضاً: الانتخابات في ألمانيا: “نيويورك تايمز” تعلق بجرأة على نتائج الاستطلاع الأخير

وتعرضت وحدة المخابرات المالية، جنبا إلى جنب مع هيئة الرقابة المالية الاتحادية، وهما تابعتان لوزارة المالية، لانتقادات في السابق لعجزهما عن كشف المشاكل في شركة وايركارد لخدمات الدفع التي انهارت في أكبر فضيحة احتيال في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية. وقال متحدث باسم الادعاء العام إنهم بدأوا التحقيق بعد وصول شكاوى من أن وحدة المخابرات المالية لم تحرك ساكناً بخصوص معاملات مشبوهة بملايين اليوروهات، بما في ذلك مع أفريقيا بين 2018 و2020.

كيف بدأت القضية؟

وبدأت القضية في 2020 بشأن تحذير جرى إرساله لوحدة الاستخبارات المالية بشأن مدفوعات بقيمة أكثر من مليون يورو لأفريقيا في 2018.  وأضاف المتحدث أنهم فتشوا الوزارتين لمعرفة ما إذا كانت صدرت أوامر للوكالة بتجاهل تدفقات الأموال المشبوهة. وقال ممثلو الادعاء إن البنوك نبهت الوكالة بسبب المخاوف من ارتباط هذه الأموال بتهريب السلاح والمخدرات وتمويل الإرهاب، قائلين إن وحدة المخابرات المالية أُحيطت علماً بالتقرير لكنها لم تنقله إلى وكالات إنفاذ القانون في ألمانيا.

اقرأ/ي أيضاً: بنوك عالمية كبرى أجرت تحويلات بمليارات الدولارات من الأموال المشبوهة لمجرمين

وأشار المدعون إلى أنهم ينظرون أيضاً في حقيقة تراجع التقارير عن الأنشطة المشبوهة بشكل كبير منذ تولي وحدة المخابرات المالية ملف غسل الأموال في 2017. وأضافوا أن عمليات تفتيش سابقة في وحدة المخابرات المالية كشفت النقاب عن وجود اتصالات مكثفة مع الوزارتين اللتين تم تفتيشهما اليوم. من جهتها، قالت وزارة المالية في بيان إنها تؤيد التحقيق مشيرة إلى عدم وجود شبهات حول موظفيها.

المصدر: د.ب.ا، رويترز