أوضحت إحصائيات جديدة تضاعف عدد حالات الوصاية على الأطفال من قبل دائرة رعاية الشباب والأطفال في ألمانيا. وهو ما يعني أخذ الدولة على عاتقها رعاية الطفل بسبب سوء تعامل والديه معه. للزيادة علاقة بارتفاع أعداد اللاجئين.
نشر موقع Statista الألماني إحصائيات جديدة فيما يخص عدد حالات تدخل دائرة رعاية الشباب والأطفال في ألمانيا وأخذها أطفالاً بغرض الرعاية، الإحصائية شملت الفترة 1995-2017. وتشير النتائج إلى تضاعف واضح في الأرقام في الفترة الزمنية 2015-2017، وهي الفترة التي شهدت أزمة اللجوء خصوصاً من بلدان الشرق الأوسط.
وأوضحت النتائج أن عدد حالات تدخل السلطات الألمانية لرعاية أطفال ما بين الأعوام 2004-2006 بلغ ما يقارب 25 ألف حالة سنوياً. لتتضاعف هذه الأرقام وتصل إلى أكثر من 77 ألف حالة في عام 2015، وأكثر من 84 ألف حالة في العام التالي 2016
DW عربية اتصلت بمكتب دائرة الأطفال والشباب في مدينة بون، وطلبت توضيحاً لهذا الارتفاع الواضح. جاء جواب مكتب الإعلام للدائرة في مدينة بون أن الارتفاع مرتبط بزيادة عدد الأسر اللاجئة إلى ألمانيا. بالإضافة إلى أن هذه الأرقام شملت اللاجئين القصر، الذين وصلوا إلى ألمانيا دون معيل وتبنت الدولة إدارة شؤونهم.
وفي بعض الحالات الخاصة أكدت دائرة حماية اليافعين مواجهة مشاكل مع بعض الأسر اللاجئة. وهو ما دفع الجهات الحكومية للاستعانة بالمراكز الأكاديمية المختصة ببحوث اختلاف الثقافات تفادياً لتكرار هذه الحوادث. ويعد معهد بون للبحوث المتعلقة بالهجرة والتعلم المشترك بين الثقافات، بالإضافة إلى الاستعانة بطاقم مدرب من المربين والمترجمين للتعامل مع العائلات المهاجرة، مراعاة لاختلاف الأديان والثقافات المختلفة. وأكد المتحدث أن ألمانيا تقدر وتحترم الإضافة والتنوع الذي تضيفه العائلات العربية كجزء من المجتمع الألماني المتحضر.
الشكوى الكاذبة
تُعد كل شكوى مقدمة لدائرة الأطفال والشباب حالة يتوجب التحقق من صحتها، تفادياً لخرق حقوق أي طفل على أراضي دولة ألمانيا. وبالرغم من أن بعض الحالات تكون فيها الشكوى لا أساس لها من الصحة، وهو ما حصل مع عصام (اسم مستعار) القادم من سوريا.
قد لجأ عصام وعائلته المكونة من زوجته وطفليه إلى ألمانيا عام 2014، تنقل خلالها بين عدة مراكز لاجئين في ولايات مختلفة، وفوجئ في صباح أحد الأيام في شهر رمضان بأفراد الدائرة يطرقون باب غرفته في الملجأ بعنف شديد. يقول عصام: “كانت الساعة السابعة ونصف صباحاً، وكان شهر رمضان، أطفالي شعروا بالذعر وبدأوا بالصراخ والبكاء”، على حد قوله. يكمل عصام “تفاجأت بالاتهامات الموجه لي بأنني أقوم بتجويع أطفالي وضربهم، وضحكت منها، فطفلّي يبلغ أحدهما سنتان والآخر كان يبلغ آنذاك أربعة أشهر”. بعد حوار طويل وصعب بسبب حاجز اللغة، واستجواب للأم على انفراد تم توضيح سوء التفاهم. إلا أنه أكد على أنه شعر بالإهانة أمام سكان الملجأ، وأنه خضع للمراقبة لفترة طويلة. جدير بالذكر أن دائرة رعاية الشباب والأطفال لا تأخذ مثل هذه الإجراءات إلا بعد التأكد المسبق وأرسال رسالة إلى ذوي الطفل. ولم يتسن لـDW عربية التأكد من صحة ادعاءات (عصام).
المتحدث باسم دائرة رعاية الطفل في مدينة بون أكد أنه في حال ثبت أي انتهاك لحقوق الطفل فيتم بناءً على القانون الألمان تدخل أفراد الوحدة المتخصصة في حماية الطفل وأخذ الإجراءات اللازمة، التي تبدأ بزيارة البيت ويتبعها الإجراءات الأخرى دون أن يتم توضيح ماهيتها. وعن سؤال DW عن الهيئة المخولة لمراقبة صحة هذه الإجراءات، فأكد المتحدث أن جميعها خاضعة للمتابعة القضائية في حال أنها لم تكن صادرة مسبقاً عن المحكمة.
حقوق الطفل في ألمانيا
ويتمتع الطفل في دولة ألمانيا بحقوق أساسية تم نصها من قبل معاهدة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وتعتبر ألمانيا أحدى الدول الـ 139 الموقعة على المعاهدة. وتضم المعاهدة 53 بنداً، يتوجب احترامها من قبل أفراد المجتمع وليس فقط الأبوين.
هناك أربعة أعمدة أساسية تضم حقوق الطفل وهي: حق الطفل في الحياة، الحق في التطور، الحق في التعلم، والحق في التعبير. فمثلاً يجرم القانون أي شخص يتعامل مع الطفل بطريقة عنصرية لاختلاف لونه أو انتمائه الديني، ويلزم الآباء مراعاة وقت اللعب للطفل وتوفير ما يلزمه لتطوره العقلي والجسدي، فهو يجب أن يعامل معاملة طفل ويحرم استغلاله لأي غرض آخر. كما أنه يتوجب على الأبوين والجميع التعامل مع الطفل وأخذ رأيه بما يرغب فيه، وذلك لتنمية مبادئ الديمقراطية، وتأهيله للمشاركة السياسية والميدانية المبنية على الحكم الصحيح.
المصدر: دويتشه فيلله – ملك قمحية
اقرأ/ي أيضاً:
