أخبار ألمانيا: هدد زعيم حزب FDP (الحزب الديمقراطي الحر) الألماني المعارض “كريستيان ليندنر” الحكومة الفيدرالية والمستشارة ميركل بشكوى دستورية ضد قانون “مكابح الطوارئ الفيدرالية” المخطط لها. وقال في المناقشة الأولى للتعديلات في قانون الحماية من العدوى في البوندستاغ: “من الصحيح أنه يوجد الآن إجراء وطني موحد”. لكنه وصف اللوائح المخططة بشأن حظر التجول الليلي بأنها “إشكالية للغاية” بموجب القانون الدستوري.
وقال ليندنر لأحزاب الائتلاف الحاكم أن الحزب الديمقراطي الحر سيضطر إلى “الذهاب إلى كارلسروه (المحكمة الدستورية العليا) عن طريق الشكاوى الدستورية” إذا لم تتم معالجة المخاوف المتعلقة بفرض حظر التجول. وتنص “مكابح طوارئ كورونا” على مستوى البلاد على فرض حظر تجول اعتبارًا من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 5 صباحاً، إذا كان هناك أكثر من 100 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة في غضون سبعة أيام في منطقة أو مدينة ألمانية.
اقرأ/ي أيضاً: ألمانيا: ميركل تدعو البرلمان إلى إقرار “مكابح الطوارئ” وفرض حظر التجول
قال ليندنر: “من الناحية العملية، هذا يعني أنه يتم منع الزوجين اللذين تم تلقيحهما من المشي خارج الباب بعد الساعة 9 مساءً في نزهة مسائية على بعد أميال من شركة واحدة بسبب تفشي المرض”. هذا المثال يعبر عن المشكلة الدستورية برمتها. في حين يرى وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر الأمر بشكل مختلف. في مقابلة “شبيغل” ، اعتبر زيهوفر أن حظر التجول المخطط له “بلا شك” دستوري. وأوضح زيهوفر أن الأمر لا يتعلق بفرض قيود على الأشخاص الذين يريدون مثلاً إخراج كلبهم في المساء.
لا ترى الدائرة العلمية في البوندستاغ مشروع التعديل، لا سيما قيود الخروج الليلية، لقانون الحماية من العدوى كما هو واضح لوزير الداخلية الألماني وبحسب تقرير حالي متاح لوكالة الأنباء الألمانية فإن هذه القيود “يجب تقييمها بشكل نقدي”. وينتقد التقرير حقيقة أن تعديل قانون الحماية من العدوى، الذي ناقشه البوندستاغ في القراءة الأولى يوم الجمعة، لا ينص على أي استثناءات لمن تم تطعيمهم. هذه يجب أن تستكمل. يمثل المحامون الدستوريون “الأغلبية الساحقة (إن لم يكن بالإجماع) من الرأي القائل بأن التعديات على الحقوق الأساسية للأشخاص الذين تم تلقيحهم لم يعد لها ما يبررها بشكل أساسي”.
بالإضافة إلى حظر التجول الليلي، ينص قانون الحماية من العدوى الجديد أيضًا على إغلاق المتاجر. يجب أن تكون قيمة الحد الأقصى 100 لمدة سبعة أيام ، أي 100 شخص مصاب لكل 100 ألف نسمة في أسبوع واحد. ووفقًا لمشروع القانون، يجب على المدارس أيضاً العودة إلى “التدريس عن بعد” عند حد 200 إصابة لكل 100 ألف نسمة في أسبوع واحد. وتريد الحكومة الفيدرالية من خلال التعديل الجديد أن تتولى صلاحيات أوسع من الولايات الفيدرالية في مجال السيطرة على كورونا، وذلك لأول مرة خلال الوباء.
المصدر: ntv.de
