رفضت كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، خطة وزير الداخلية بتشديد قانون الإقامة لطالبي اللجوء المرفوض طلبات لجوئهم. حيث تبحث ألمانيا سبل الترحيل السريع للاجئين الذين رفضت طلباتهم.
أفادت دوتشي فيلليه، أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أعرب عن معارضته لخطط وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، الساعية إلى تشديد قانون الإقامة لطالبي اللجوء المرفوض طلبات لجوئهم.
وعلى هذا الصعيد، صرحت نائبة رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب إيفا هوغل، لصحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” الألمانية الصادرة يوم السبت 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2016: “لا ينبغي تحقيق ذلك بأي صلة للكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي …. نرفض التقويض الشديد لوضعية السماح بالإقامة المؤقتة لطالبي اللجوء المرفوضين وتوسيع فرص الاعتقال بغرض الترحيل. هذا يعلمه السيد دي ميزير أيضا”.
من جهةٍ أخرى، أعربت هوغل عن تفاؤلها إزاء إمكانية توصل الائتلاف الحاكم لاتفاق على مقترح دي ميزير، بشأن توسيع نطاق الرقابة عبر الفيديو. وقالت: “قد نصل إلى حل في الائتلاف الحاكم بشأن خطط دي ميزير لتوسيع نطاق الرقابة عبر الفيديو”.
يجدر بالذكر، أن وزير الداخلية دي ميزير ينتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، كان قد قدم للحكومة مشروع قانون يهدف إلى تشديد قانون الإقامة لطالبي اللجوء المرفوضين. DW
