تسعى الحكومة الاتحادية في ألمانيا في مشروعها الجديد من أجل الدفاع المدني، إلى إعادة التجنيد الإجباري الذي تم إيقافه منذ خمسة أعوام، وذلك بغرض توفير حماية أفضل للشعب في حال حدوث هجمات.
ويظهر ذلك من بند فرعي للمشروع الخاص بوزارة الداخلية، يشمل فكرة تقديم دعم مدني للقوات من أجل التعامل مع حالة اضطرار ألمانيا، في إطار مهام حلف شمال الأطلسي “ناتو” مثلاً، للدفاع عن المناطق التابعة للحلف على حدودها الخارجية. ويأتي في إطار إعادة التجنيد الاجباري إلزام الشركات الخاصة بالمشاركة ببناء وإصلاح الثكنات.
ومن المقرر المصادقة على المشروع السري من جانب مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء.
وجاء في الجزء الخاص بالقوات تحت بند البريد: “يتم ضمان التسليم السريع والآمن لرسائل البريد ذات الأهمية الخاصة للجيش الألماني، (مثل الإخطارات الكتابية الخاصة بتقييم إعادة التجنيد الإجباري)، في إطار قانون تأمين الاتصالات والبريد”.
خمس سنوات على إيقاف التجنيد الإجباري
وكان قد تم وقف العمل بالتجنيد الإجباري في الأول من شهر تموز العام 2011، بعد 55 عاماً من فرضه، لأن الحكومة الألمانية لم تجد حينها أسباباً أمنية سياسية أو عسكرية تستدعي ذلك، لكن الخدمة الإلزامية ما زالت موجودة في الدستور الألماني، ويمكن إعادة فرضها بتعديل قانوني بسيط.
وكانت وزيرة الدفاع أورسولا فون ديرلاين قد قالت في نهاية شهر حزيران الماضي، إنها لا تجد بالرغم من التوتر في العلاقات مع روسيا والإرهاب الإسلاموي سبباً لفرض التجنيد الإلزامي. دير تلغراف.
