يعتزم المغرب، أحد أكبر منتجي الحشيش في العالم، تقنين زراعة نبتة القنب الهندي التي يستخرج منها هذا المخدر، لاستعمالات طبية وصناعية، وفق بيان للحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي الخميس 25 فبراير/ شباط 2021.
وأفاد البيان أن الحكومة شرعت في دراسة مشروع قانون قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يتعلق “بالاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي”، على أن تستكمل دراسته والمصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المقبل. بعدما ظل الموضوع يثير جدلاً واسعاً منذ سنوات، علماً بأن هذه النبتة تزرع بشكل غير قانوني في المناطق الشمالية من المغرب، ويستخرج منها مخدر الحشيش، الذي يتولى المهرّبون نقله بشكل أساسي إلى أوروبا.
اقرأ/ي أيضاً: الحشيش بوصفة طبية ينال موافقة البرلمان الألماني بالإجماع
وينتظر أن تصبح هذه الزراعة قانونية في مناطق محددة سيتم حصرها لاحقاً بموجب ترخيص تسلمه وكالة متخصصة. لكنها ستكون مشروعة فقط “في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية”، وفق مشروع القانون الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس. كما يشترط على المزراعين المرخص لهم الانخراط في تعاونيات، مع “إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير”، تحت طائلة عقوبات.
ويطمح المشروع إلى استغلال “الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع”، و”تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات”، بالإضافة إلى “استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا الميدان”.
اقرأ/ي أيضاً: هل بالفعل تحسن الماريوانا التجربة الجنسية لدى النساء؟
هذا وسبق أن تقدمت مجموعات برلمانية مغربية قبل بضع سنوات بمقترحات قوانين من أجل تقنين زراعة القنب، وأيضاً العفو عن زارعيها الملاحقين قضائياً. غير أن هذه المقترحات لم تناقش داخل البرلمان.
وتعلن السلطات المغربية من حين لآخر عن إحباط محاولات لتهريب مخدر الحشيش بكميات تقارب أحياناً 10 أطنان، كما حصل في عملية نفذتها الشرطة مطلع الأسبوع. وبلغ مجموع ما تم ضبطه العام الماضي نحو 217 طناً.
يشار إلى أن زراعة القنب الهندي كانت شائعة في عدة مناطق مغربية، وتحول أوراقها إلى مخدر “الكيف” التقليدي. لكنها مُنعت عام 1954 دون أن تختفي عملياً، خصوصاً في شمال المغرب.
المصدر: أ ف ب
