تعتزم النمسا فرض عقوبة السجن أو التغريم، لطالبي اللجوء الذين يكذبون على السلطات في خطوة تهدف جزئيا لثنيهم عن السعي للبقاء فيها.
ونقلت رويترز أن الحكومة وافقت يوم الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح للسلطات النمساوية، بمعاقبة المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يقدمون معلومات كاذبة ، كما في حالة أن يكذبوا بشأن هوياتهم، أو التظاهر على سبيل المثال بأنهم سوريون، حتى تكون لطلباتهم فرص أفضل في القبول.
ويتوقع أن تصل الغرامة إلى خمسة آلاف يورو، أو عقوبة السجن التي قد تبلغ ثلاثة أسابيع.
ومن جهةٍ أخرى قال حزب الشعب المحافظ، الذي يشارك في الائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن المهاجرين الذين يبقون في النمسا على الرغم من إصدار أوامر لهم بالمغادرة أو الترحيل ، سيواجهون أيضًا غراماتٍ تتراوح بين خمسة آلاف و15 ألف يورو، أو السجن لمدة ستة أسابيع.
وكانت حكومة الوسط قد قوانين الهجرة هذا العام. ويذكر أن مشروع القانون هذا يحتاج إلى موافقة البرلمان.
ويذكر أن حزب الحرية اليميني المناهض للمهاجرين يتقدم استطلاعات الرأي بحوالي 33 في المئة منذ شهور.
