وافق مجلس النواب السويسري بغالبية ضئيلة، يوم الثلاثاء، على منع النقاب في الأماكن العامة، وهو الاقتراح الذي تقدم به حزب الأكثرية “اتحاد الوسط الديمقراطي”.
وجاء حظر النقاب كمبادرة شعبية فدرالية، تقدم بها حزب الأكثرية “اتحاد الوسط الديمقراطي” (يمين شعبوي). وتنتظر موافقة المجلس الأعلى في البرلمان أي مجلس الولايات والحكومة، قبل أن تتحول إلى قانون. كما تتطلب إجراء استفتاء في حال حصلت على التواقيع اللازمة.
وبحسب ما أفادت العربية نت، فإن الناشطون الرافضون للنقاب شكلوا لجنة وأطلقوا حملة تواقيع. حيث ينص القانون السويسري على ضرورة جمع 100 ألف توقيع لتنظيم استفتاء على المستوى الفيدرالي حول مسألة معينة، وفي هذه الحال حظر النقاب.
وقالت لجنة المبادرة لوكالة فرانس برس، إن حملة جمع التواقيع لا تزال جارية. وينص القانون على مهلة 18 شهر لجمع التواقيع. وبعد الانتهاء من جمع التواقيع يجب انتظار عامين لإجراء الاستفتاء.
وحظر النقاب مسألة تقلق الرأي العام في سويسرا. التي يبلغ تعدادها 8 ملايين نسمة، بينهم 300 ألف مسلم. وتهدف مسألة الحظر إلى الحفاظ على الثقافة السويسرية وتقييد التطرف الإسلامي. وبحسب استطلاع للرأي نشرته في آب/أغسطس صحيفة “لو ماتان ديمانش” فإن 71% من السويسريين يؤيدون ذلك.
ويسمح بارتداء النقاب حاليا في جميع أنحاء سويسرا باستثناء كانتون تيشينو (جنوب) أحد كانتونات البلاد الـ23. الذي منع النقاب قبل ثلاث سنوات، إثر استفتاء أيده قسم كبير من الناخبين. ودخل الحظر حيز التنفيذ في الأول من تموز/يوليو وأي انتهاك لهذا القانون يعاقب عليه بغرامة لا تقل عن 90 يورو.
ومنذ مطلع تموز/يوليو تم إصدار غرامات عدة في تيشينو، حيث أطلقت حملة إعلامية واسعة موجهة إلى السياح من الشرق الأوسط.
