أخبار ألمانيا: كشفت تحقيقات صحفية عديدة، احتمالية أن يكون خلف أسعار الملابس الرخيصة في ألمانيا، مئات من قصص عاملات الخياطة، اللواتي يعشن أحلك الظروف في مصانع النسيج سواء في آسيا أو في مزارع القطن الهندية، بعضهن يعانين من ساعات العمل الطويلة، ومعدلات الأجور المنخفضة جداً، وأخريات يعشن ظروفا مهددة للحياة.
تقول الحكومة الألمانية الفدرالية أنها تريد وضع حد لظروف العمل السيئة في مصانع الألبسة الرخيصة، وذلك بعد أن أقر البرلمان الألماني (البوندستاغ) قانوناً جديداً ينظم ظروف العمل في معامل الأنسجة. وحسب القانون الجديد، يجب ألا تتسامح الشركات الكبيرة في ألمانيا بعد الآن مع عمالة الأطفال أو العمالة القسرية في معامل الملابس.
اعتبارًا من عام 2023، سيكون أصحاب المعامل الألمانية ملزمين باتخاذ إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان والبيئة لدى شركائهم في آسيا. يؤدي عدم الالتزام بتلك الإجراءات لفرض غرامات على أصحاب المعامل تصل إلى 2% من حجم الأرباح السنوية للشركة. وستقوم المنظمات المدنية والنقابات العمالية بتمثيل المتضررين من العاملين والعاملات في المحاكم الألمانية في حالة حصول انتهاكات ضدهم.
اقرأ/ي أيضاً: تقرير حقوقي ينتقد “الاستغلال الواسع” للعمال المهاجرين في ألمانيا
وقد أيد الاتحاد الحاكم والحزب الديمقراطي الاشتراكي (SPD) وحزب الخضر القانون الجديد، في حين صوت حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) و الحزب الديمقراطي الحر (FDP) ضده.
على أي الشركات يطبق القانون؟
يسري القانون الجديد اعتبارًا من عام 2023 – مبدئيًا على الشركات التي يعمل بها أكثر من 3000 موظف، وسيطبق لاحقاً على الشركات التي يعمل بها أكثر من 1000 موظف بحلول عام 2024.
ولا يسعى القانون فقط إلى معالجة انتهاكات حقوق العاملين والعاملات. بل يشمل القانون أيضاً العقوبات التي تحد من تلوث البيئة. ويشمل القانون مجموعة أخرى من الصناعات إضافة لصناعة النسيج وهي هندسة السيارات، وصناعة المعادن، والصناعات الكيماوية، والأغذية والمشروبات.
ما هي الانتقادات الموجه للقانون؟
تنتقد الشركات وأرباب العمل القانون بشدة. وفقًا لبيانات معهد البحوث الاقتصادية (Ifo)، تخشى 43% من الشركات الصناعية من الآثار السلبية لتطبيق القانون، حيث ستؤدي هذه القوانين برأيهم إلى مزيد من البيروقراطية أو متطلبات التوثيق.
تقول “ليساندرا فلاتش” الخبيرة في معهد (Ifo) لجريدة ” تي أون لاين” الألمانية، إن تجار الجملة حذروا من التأثيرات غير مباشرة للقانون، على سبيل المثال زيادة الأسعار. من جهته انتقد “يواخيم لانغ” المدير الإداري لاتحاد الصناعات الألمانية (BDI)، محاولة السياسيين لتحقيق هدف جيد “بقانون سيئ” وفق وصفه.
وفق خطط السياسيين سيؤدي القانون، لاستهلاك الملابس التي تخلو صناعتها من العمل القسري. وذلك سيؤدي بالضرورة إلى رفع تكلفة إنتاج الملابس وبالتالي رفع الأسعار.
انتقادات شديدة من المنظمات غير الحكومية
هناك أيضاً انتقادات من جهات أخرى للقانون. بالنسبة للعديد من المنظمات غير الحكومية، تعتبر الإجراءات القانونية المفروضة غير حازمة، ومجرد إجراء تأديبي لا يحل المشكلة بل يغرم مرتكبها.
وقد انتقدت “فرانزيسكا هامبرت”، الخبيرة في منظمة أوكسفام، القانون الذي لا يحد من العمل القسري ولا يعيد للعمال حقوقهم بحسب قولها، بل هو يجبر أصحاب المعامل على دفع الغرامات، عوضاً عن التعويض لأصحاب الحقوق المنتهكة.
